دعا زعيما المعارضة الايرانية مجددا الى ضمان الحرية في البلاد بمناسبة مرور عام على اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل، واتهما قادة ايران بسلب حرية الناس ورميهم في السجون وحظر وسائل الاعلام.
والغى مير حسين موسوي ومهدي كروبي مخططات لتنظيم تظاهرات جديدة السبت ضد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بسبب مخاوف امنية لكنهما تعهدا بمواصلة التحرك احتجاجا على اعادة انتخابه.
واكد موسوي ان الحكام الحاليين لايران نأوا بانفسهم عن اهداف الثورة الاسلامية التي جرت عام 1979 والدستور ويعمدون الان الى "كم افواه الناس وحظر وسائل الاعلام وتنظيم انتخابات كالتي شهدناها السنة الماضية وملء السجون" بالمعارضين.
واستخدمت القوات الامنية القوة لتفريق التظاهرات في الشوارع التي نظمت احتجاجا على اعادة انتخاب احمدي نجاد السنة الماضية التي اعتبرت المعارضة انها شهدت تجاوزات كبرى.
والتظاهرات ضد احمدي نجاد لم تنظم منذ اشهر لكن محافظ طهران المتشدد حذر الجمعة من اي محاولات للتظاهر السبت.
وحتى ظهر السبت لم تسجل اية تظاهرات للمعارضة لكن في وقت متاخر الجمعة كان متظاهرون يرددون "الله اكبر" من على اسطح المنازل في عدة مناطق في طهران.
وادت اعادة انتخاب احمدي نجاد الى شق صفوف النخبة السياسية الايرانية واقحمت المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي في الازمة في وقت اثار فيه قمع النظام للتظاهرات ادانات دولية. واتهم خامنئي الذي يدعم احمدي نجاد علنا، القوى الغربية بتدبير التظاهرات في محاولة للاطاحة بالنظام الاسلامي.
لكن رئيس الوزراء السابق موسوي والناطق السابق باسم مجلس الشورى كروبي اللذين كانا مقربين من آية الله الخميني مؤسس الثورة يرفضان هذه الاتهامات. وهما يعتبران ان حركة المعارضة تشكل اساسا لمبادرة تلتزم بتطلعات الثورة بما يشمل اجراء انتخابات حرة وضمان حرية التعبير واحترام حقوق الانسان.
وحض موسوي على ابقاء تحرك المعارضة "حيا لان الحكام سيخافون من ذلك". وذكر ان التظاهرات في الشوارع يجب الا تكون الوسيلة الوحيدة للاحتجاج وان المعارضة يجب ان تعمم رسالتها عبر "شبكات اجتماعية فعلية وافتراضية".