أكد الخبير القانوني الدكتور شفيق المصري ان قرار مجلس الأمن الرقم 1929 القاضي بفرض عقوبات جديدة على إيران يستند الى الفصل السابع وتالياً يلزم الدول كلها بما فيها لبنان.
ولفت في حديث الى "المركزية" الى ان في القرار بنوداً ملزمة وأخرى تركت لكي تسعى الدول الى تطبيقها، مشدداً على ان مخالفة القرار غير واردة على الإطلاق.
وعن العقوبات المالية التي فرضها، أوضح المصري ان القرار كان واضحاً في تحديد المصارف الإيرانية وفروعها في الدول الأخرى التي يجب تعليق التعامل معها وتالياً فإن الدول ملزمة تطبيق الإجراءات الزاجرة التي فرضها ولا يمكن للبنان ولا لأي دولة أخرى التملص منه.
وشرح ان تعليق التعامل مع بعض المصارف لا يعني مطلقاً وقف التعامل المالي والاقتصادي مع إيران أو قطع العلاقات على كل المستويات، إنما يعني وقف التعامل في شكل موقت مع المصارف المذكورة الى ان يعدّل في القرار.
أما بالنسبة الى حركة المطار والطائرات المدنية، فأوضح المصري "ان هناك مراقبة عادية وروتينية في كل مطارات العالم قبل الإقلاع وبعده، إلا ان المشكلة وحسب ما ورد في القرار هي في تفتيش السفن، الأمر الذي أثار جدلاً ولا تزال آليته مبهمة، بحيث لم يوضح القرار من هي لجنة المراقبين ومِمَن تتألف وهي ستحصل على تفويض من مجلس الأمن، ما يتطلب المزيد من الإيضاحات من مجلس الأمن. وأكد ان لا مشكلة في هذا الأمر مع لبنان لأن قوات "اليونيفيل" تتولى حراسة الحدود البحرية.