أعلنت مصادر دبلوماسية عربية في نيويورك ان قرار العقوبات ملزم لجميع الدول بما فيها تركيا والبرازيل ولبنان، التي ستكون تحت المراقبة والمحاسبة اذا انتهكت نظام العقوبات على ايران.
وأشارت المصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن هناك آليات تتضمن "لجنة العقوبات" و"فريق خبراء" لمراقبة امتثال جميع الدول لحذافير بنود القرار وتجيز زيارة البلد الذي يشكك في إمداده إيران بالأسلحة أو يسهل تهريب السلاح منها أو إليها أو يتسلم السلاح المحظور منها، والقيام بتحقيق توضع نتائجه أمام مجلس الأمن بهدف المحاسبة.
وأكدت المصادر أن لبنان سيكون تحت المراقبة، معتبرة أن مجلس الأمن بقراره الرابع الذي يفرض العقوبات الشاملة فرض حظر تصدير واستيراد الأسلحة التقليدية من إيران، كما منع الدول من تقديم الخدمات المالية بما فيها خدمات التأمين أو إعادة التأمين أو تحويل أصول أو موارد مالية أو غيرها الى أراضيها عبرها أو منها، خصوصا إذا كانت لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك الخدمات أو الأصول أو الموارد يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة".
وعزت السبب أيضا إلى أن في لبنان أطرافا ومنظمات مثل "حزب الله" لها علاقات وثيقة مع إيران في مختلف المجالات، فلبنان تحت المجهر أكثر من غيره. انه سيخضع لمراقبة أدق في مختلف العلاقات بين مواطنيه وبين إيران، خصوصا مع "الحرس الثوري". وضمن ما سيراقب ويحاسب عليه لبنان اليوم هو تسلم أطراف فيه السلاح المحظور أو تهريب أية أسلحة عبره الى إيران، وكذلك العلاقات المالية، علما بأن القرار كبل إيران في مداولاتها المصرفية والمالية.