ذكرت وزيرة المال ريا الحسن ان مبدأ شمولية الموازنة ليس جديدا وهذا الامر تتم معالجته منذ فترة. واضافت الحسن "لدينا اليوم مشروع ممول من البنك الدولي يعمل على وضع إطار مناسب لضم كل النفقات من خارج الموازنة الى داخلها".
واوضحت ان "ما فعلناه في مشروع موازنة الـ2010 أننا وضعنا جدولا بكل التوقعات المالية ونتائجها وبالتالي فان الإنفاق من خارج الموازنة أو ما يعرف بإنفاق الخزينة واضح في صلب مشروع الموازنة والمبالغ الموضوعة معروفة ولا يوجد شيء كان مخفيا في الأساس بل على العكس كل الأمور واضحة. وجل ما نفعله اليوم أننا نضع هذه المبالغ ضمن إطار الموازنة ولكن كمبالغ فان الأمر معروف منذ اليوم الأول، وكمبدأ هو معتمد منا منذ البداية وماضون على أساسه وليس هناك من جديد على هذا الصعيد. ما نقوم به اليوم هو ادخال هذه المبالغ إلى الموازنة كمرحلة انتقالية على أن نرتب الأطر النظامية الصحيحة من ضمن موازنة العام 2011".
وردا على سؤال عما اذا كانت وزارة الاتصالات ستحول مبلغ 500 مليون دولار من ايراداتها الى الخزينة، ذكرت الحسن ان "هذا الموضوع أثير قبل مدة ويقول معالي وزير الاتصالات أنه بحسب القوانين لا يوجد شيء يجبر وزارة الاتصالات، وخصوصا أنها موازنة ملحقة، على تحويل الأموال إلى الخزينة، وأقول في هذا الصدد أن هذا المبلغ يجب ان يحول الى الخزينة وهو مبدأ يعمل به منذ 16 سنة، اذ عندما يتكون الفائض يحول إلى الخزينة ولا اعرف ماذا جرى هذا العام ولماذا اختلف الموضوع".
مواقف الحسن جاءت بعد استقبالها سفير المملكة العربية السعودية علي بن سعيد بن عواض عسيري الذي سلمها كتابا من مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية يتضمن موافقة الصندوق على تقديم قرض جديد للبنان لتمويل مشروع بناء كليات الجامعة اللبنانية- فرع طرابلس.
وتابعت انه "في نهاية المطاف، فإن هذه الأموال تمول احتياجات الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية ونحن اليوم مكشوفون لدى مصرف لبنان بملغ كبير جدا بالعملات الأجنبية ولذلك فإذا تم تحويل هذا المبلغ سيساعدنا على تغطية العجز بالعملة الأجنبية الذي نعاني منه لدى مصرف لبنان، كما يخفف من لزوم وضع احتياطي في خزينة الدولة الذي نضعه جانبا لتمويل استحقاقات سندات الخزينة، إذ ليس من الضرورة أن نراكم هذا الكم من الاحتياطي وإذا تم تحويل المبالغ المذكورة يمكننا أن نكون احتياطيا اقل، الأمر الذي يخفف علينا أعباء الفوائد. وأتمنى أن نصل إلى اتفاق معين مع وزير الاتصالات لتحويل هذه الأموال بأسرع وقت ممكن".