أطلق وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ الموقع الإلكتروني للوزارة بحلته الجديدة www.socialaffairs.gov.lb بعد توقف لسنوات.
الى ذلك، أكد الصايغ في موضوع العقوبات ضد إيران أن هناك لغطًا كبيرًا في ما يخص عدم تصويت لبنان ضد هذه العقوبات، فالدول الموجودة في مجلس الأمن إعتبرت أن لبنان إمتنع عن التصويت، لافتا إلى أن مجلس الوزراء لم يبلغ مندوبه في مجلس الأمن بذلك بل أبلغه أن حكومته لم تتوصل إلى قرار في هذا الشأن.
الصايغ في حديث عبر تلفزيون لبنان، إعتبر أن لبنان لم يمتنع عن التصويت بل أخذ قرار اللاقرار، واوضح أن مندوب لبنان لديه ثلاث خيارات إما التصويت مع أو ضد وإما الإمتناع، مشيرا إلى أن لبنان لم يأخذ أي قرار.
ورأى الصايغ أن هذا القرار عرّض الحكومة لإهتزاز معين، لافتا إلى أنه "لا يمكن للحكومة اللبنانية تغيير قوانين وقواعد مجلس الأمن، لذلك قلت أن لبنان إنتحر دبليوماسيا في المجلس".
وأضاف: ان "هذا القرار أوضح للعالم أن لبنان يشهد حالة من الإزدواجية وهو غير قادر على أخذ أي قرار، فلبنان دولة قادرة وهي في مشروع العبور إلى الدولة يوما بعد يوم، إذا لا يجوز ان نقهقر بالدولة يوما بعد يوم، من خلال اللاموقف". ولفت إلى أن المجموعة العربية هي مع الإمتناع مشيرا إلى أن هذا الموقف شريف.
وأكد أنه متضامن مع موقف الحكومة، لكنه لا يستطيع أن يتضامن مع موقف اللاموقف ومع قرار اللاقرار، معتبرا أنه كان من المفترض الإنسحاب أو الإمتناع عن التصويت في مثل هذه الظروف.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن اتخذ وسينفذ بغض النظر عن الصوت اللبناني، وكل الدول بما فيها سوريا والدول الأقرب إلى إيران ملزمة أن تنفذ قرارات مجلس الأمن. واعتبر أن المقاومة أدت واجباتها تجاه لبنان، مشيرا إلى ان عدد الصواريخ ينفع قبل الحرب ولكنه يفقد قيمته الإستراتجية خلال شنها، لافتا إلى أن الصاروخ هو سلاح سياسي وترهيب للعدو، لكنه لا يؤثر في مسار الحرب والخطة.
وأعرب عن خشيته من قرار الذهاب إلى الحرب الذي يؤخذ خارج الدولة اللبنانية، داعيا أن تكون كل القوى السياسية مشاركة في تلك القرارات، وليس الوقوف للمشاهدة فقط.
وأوضح أن على الدولة اللبنانية القبض على هذا القرار، لافتا إلى أنه في لبنان الدولة لم تحم المواطن، فمن الطبيعي أن يقتني السلاح ضمانة له، داعيا الدولة أن تسيطر على قرار السلاح ووجهته.
وعن أهمية طاولة الحوار، اعتبر ان طاولة الحوار لها قيمة مطلقة بغض النظر عن القرارات التي أخذتها او التي لم تأخذها، وهي أتت وليدة الضرورة، ونتمنى أن يبادر رئيس الجمهورية بوضع مسودة، ولا بد من هذه الطاولة لكي نعيد الثقة لللبنانيين."
واوضح ردا على سؤال ان "رئيس الجمهورية حريص كل الحرص أن يبادر مع سوريا إلى طرح كل الملفات السياسية، لأن الملفات التقنية تبحث مع الوزارات، ودوره أن يسهل العلاقة مع السوريين على أساس خطوات معروفة".
وأشار إلى "أننا مؤتمنون بشكل أو بآخر على متابعة هذه الملفات، لافتا إلى البؤر الفلسطينية العسكرية المدعومة من سوريا واصفا إياها بالشوكة في خصر لبنان".
وتطرق إلى قضية الحدود، مشيرا إلى أن قرار 1701 يطالب بتنظيم الحدود، لافتا إلى أن المنظومة الدولية داعمة لسيادة لبنان، داعيا إلى تحصينها.
وتساءل "هل من يتكلم عن قضية المعتقلين في السجون السورية؟ لافتا إلى أنه من مصلحة سوريا قبل مصلحة لبنان أن يبقى هذا الموضوع بعيدا عن التشنجات. وكشف عن طرحه لهذا الملف في مجلس الوزراء، إلا أنه لم يلق ردا حوله.
وأشار إلى أنه من حق اللبناني الإنساني أن يطالب بحقوقه، لافتا إلى أنه يجب ألا ننسى أن لبنان تفجر في 2006 من أجل ثلاثة سجناء في إسرائيل.