توقف حزب الكتائب عند الملابسات التي رافقت التصويت في مجلس الوزراء على موضوع العقوبات على إيران.
ورأى أنه رغم الإخراج الذي واكب عملية التصويت على القرار وما رافقها من ردات فعل مختلفة عكست وجها سلبيا لحياد الدولة اللبنانية، فيما كان المطلوب موقفا اكثر وضوحا يجسد الحياد الإيجابي والذي من شأنه ان يسمح للبنان بلعب دوره في تقريب وجهات النظر بين مختلف الاراء والمواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي ما يمكنه من الإضطلاع بدوره الريادي كوطن للرسالة، وهو دور طليعي في المنطقة.
واوضح انه "بغض النظر عن مدى صوابية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء او عدمه، فإن مبدأ الحياد الذي نطالب بتطبيقه في لبنان يخرجه من اي صراع بين الأقوياء إقليميا كان ام دوليا لا يمنعه من ان يكون دائما وابدا الى جانب الموقف العربي من النزاع القائم في المنطقة، وهو يدعو الى وحدة الرؤية والموقف في كل ما يتعلق بهذا النزاع، علما اننا واثقون بان الحل الأفضل يكون بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة منزوعة تماما من اسلحة الدمار الشامل والسلاح النووي".
ولاحظ بيان المكتب السياسي ان المحادثات اللبنانية السورية تأخذ تدريجا طابع العلاقات بين دولتين مستقلتين، وأبدى ارتياحه الى "تقدم المحادثات الرامية الى تقييم وتقويم الاتفاقات المعقودة بين البلدين، غير أن حزب الكتائب الحريص على استقامة العلاقات الثنائية يجدد مطالبته بإعادة النظر في وضع المجلس الأعلى اللبناني – السوري لئلا يكون هناك تضارب بين عمل المؤسسات الشرعية في كل من الدولتين والتمثيل الدبلوماسي بينهما من جهة، ووجود هذا المجلس ودوره وصلاحياته من جهة ثانية، بخاصة أنه لوحظ غياب السفير السوري في لبنان عن المحادثات الأخيرة.
ودعا الحزب بالتوفيق للقمة اللبنانية السورية التي تنعقد للمرة الثالثة في دمشق، وأبدى رغبته في أن يترجم لبنان صفته كبلد مضياف باستقبال البعض من هذه القمم الثنائية والاجتماعات المشتركة على أراضيه أيضا".
وتمنى الحزب على مجلس الوزراء وهو ينكب على دراسة مشروع الموازنة ان تأتي شاملة للمرة الأولى فتضم النفقات والإيرادات الثابتة والمتوقعة، على ان تتضمن ايضا برنامجا اقتصاديا يضع لبنان عل الطريق الصحيح، ويلفت النظر الى ضرورة عدم الانخراط في احلاف اقتصادية مع تركيا وسوريا والاردن قبل وضع برنامج اقتصادي.
وأبدى ارتياحه إلى دعوة الرئيس نبيه بري المجلس النيابي إلى الانعقاد بعد طول غياب، وهي خطوة تصب في خانة تفعيل دور المجلس النيابي عشية إقرار الموازنة ومناقشة القضايا العامة.