نفت مصادر مطلعة أن يكون الرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس السوري بشار الأسد سيتطرقان خلال محادثاتهما الثلثاء إلى موضوع الإتفاقيات التي تم تجهيزها في إجتماعات اللجان الإدارية والتقنية المشتركة التي انعقدت في العاصمة السورية نهاية الأسبوع، على إعتبار أن هذا الموضوع من صلاحية الوزراء المعنيين، مشيرة الى أن محادثات القمة ستتناول العناوين الرئيسية للعلاقات الثنائية بين البلدين، انطلاقاً من إعادة قراءة للبيان المشترك الذي صدر عن أول قمة بينهما عقدت في 13 آب 2008، الى جانب الملفات الإقليمية المطروحة وفي طليعتها التضامن العربي، والعلاقات مع تركيا، ومسألة العقوبات الدولية ضد إيران، وما تعرّض له أسطول الحرية من اعتداءاسرائيلي، من أجل تنسيق المواقف من مختلف هذه التطورات والملفات.
ولاحظت مصادر سياسية لصحيفة "اللواء" أن القمة اللبنانية – السورية تأتي في لحظة بالغة الدلالة وسط العواصف الآتية على المنطقة في ضوء التعنت الاسرائيلي في عملية السلام مما يستدعي رفع وتيرة التنسيق بين البلدين.
ولفتت المصادر الى أن التوافق الذي حصل خلال اجتماعات دمشق، على المستوى الإداري، على عدد كبير من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين، يعتبر تحولاً نوعياً في العلاقات اللبنانية – السورية، أثار ارتياحاً لدى مختلف الأوساط، إذ أكد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري أن الأجواء كانت إيجابية بالنسبة الى طرح بعض التعديلات على بعض الاتفاقيات لتحسينها، مشيراً الى أنه تم أإنجاز 17 وثيقة منها 15 باتت جاهزة للتوقيع، وبقيت 8 إتفاقيات تحتاج الى نقاشات إضافية، معلناً بأن تقدماً حصل في مناقشة إتفاقية الدفاع، وقدم الجانب اللبناني ملاحظات يقوم الجانب السوري بدراستها، متوقعاً بأن يكون هناك رد إيجابي.