أوضح مستشار رئيس الجمهورية اللبناني، النائب السابق ناظم الخوري أن المباحثات اللبنانية-السورية ستتطرق إلى ملفات عدة، وستشمل الصعد كافة، لافتا إلى أن الزيارة تأتي استكمالا للزيارات السابقة ومحطة في مسيرة صياغة رؤية مختلفة ومشتركة للعلاقة الثنائية بين البلدين.
وقال الخوري لـ"الشرق الأوسط": "هناك حاجة لتنسيق المواقف بين الرئيسين، خصوصا أن لبنان عضو في مجلس الأمن، ويمثل المجموعة العربية، لذلك تندرج الزيارة في إطار السعي لتفعيل عضوية لبنان لخدمة القضايا العربية".
واستبعد الخوري أن يتطرق الرئيسان إلى موضوع الاتفاقات التي أتمتها لجنة المتابعة اللبنانية – السورية، معتبرا أنها تفاصيل لن يدخلا فيها، وهي من اختصاص الوزراء المختصين وحكومتي البلدين، وأضاف: "هناك مواضيع أهم سيبحثانها ضمنها ملفات إقليمية ودولية".
وفي وقت تكثر التساؤلات عن سبب الزيارات الرسمية اللبنانية المتواصلة إلى دمشق في غياب أي زيارات رسمية سورية إلى لبنان، أكد الخوري وجود دعوة وجهت للرئيس السوري رحب بها والتي سيتم تجديدها خلال القمة المنتظرة.
وأطلع رئيس الوفد الإداري والتقني اللبناني، وزير الدولة، جان أوغاسبيان، الرئيس سليمان على أبرز ما توصلت إليه اللجان المشتركة، وقال لـ"الشرق الأوسط" أيضا: "قدمنا تقريرا للرئيس عما تمت حلحلته، وما هو عالق. المواضيع الثمانية التي لم تقر بحاجة لبحث اختصاصيين والقيمين على الوزارات المختصة، وهذا ما نسعى لإتمامه سريعا".
وبينما لم يستبعد أوغاسبيان أن تكون الاتفاقات المنجزة موضوعا قد يبحثه الرئيسان، اعتبر أن الجانب السياسي سيسيطر على المباحثات، خصوصا المستجدات على صعيد الوضع الفلسطيني.
من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني-السوري، نصري خوري، أن الأجواء كانت إيجابية بالنسبة إلى طرح بعض التعديلات على بعض الاتفاقات اللبنانية – السورية لتحسينها، مشيرا إلى إنجاز عمل كبير منها.
وأشار خوري إلى حصول تقدم جيد بمناقشة اتفاقية الدفاع وقدم الجانب اللبناني ملاحظات سيصار إلى دراستها، متوقعا أن يكون هناك رد إيجابي.
وبشأن القمة التي ستجمع الرئيسين سليمان والأسد، رأى خوري أنها تأتي في مرحلة مهمة ومفصلية على صعيد ما يحصل في المنطقة، وعلى صعيد العلاقات الثنائية.
وعددت مصادر لبنانية متابعة لـ"الشرق الأوسط" المواضيع التي ستكون على طاولة البحث في قصر الشعب، لافتة إلى أن ملف أسطول الحرية والمساعي اللبنانية السورية للمشاركة في (أسطول الحرية 2) سيتصدر المباحثات على أن يتطرق الرئيسان إلى قرار مجلس الأمن 1929 الذي يفرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب برنامجها النووي والموقف اللبناني المتخذ في هذا الصدد، كما يعرضان للتهديدات الإسرائيلية المتواصلة للبنان وسبل مواجهتها.