افتتح رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري عند الساعة الحادية عشرة من يوم الثلثاء الجلسة التشريعية لمجلس النواب، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. وفي البدء تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: بطرس حرب، عبد اللطيف الزين، تمام سلام، فريد الخازن، فؤاد السنيورة، ياسين جابر، سليم كرم، نعمة طعمة، ايلي كيروز، ستريدا طوق، نديم الجميل واسعد حردان.
ثم طلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت حدادا على النائب الراحل هاشم علم الدين وحدادا على النواب السابقين الراحلين: اسعد بيوض، محمود عمار وسمير عون.
وتلي مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي، وكتاب وزير الداخلية في شأن نتائج الانتخابات النيابية الفرعية في المنية – الضنية والتي فاز بموجبها النائب كاظم صالح الخير.
ثم أقسم المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اليمين.
وعند إعطاء الكلمة للنواب، قال النائب محمد قباني: "هناك امر يتعلق باحترام القوانين وتنفيذها وخصوصا بالامور الاساسية، واود ان اركز على موضوع الهيئات الناظمة او المنظمة للقطاعات، هذه الهيئات معظمها صدر عام 2002 أتت ضمن تصور اصلاحي يريد ان ينظم القطاعات الاساسية والمنتجة والا تعود الامور عشوائية او مزاجية او بتحكم عدد محدود من السياسيين. أعرف ان هناك نزاعا يحصل احيانا وكلنا نحرص على صلاحيات الوزراء، وبين الصلاحيات ومصلحة الوطن الخيار هو لمصلحة الوطن. من الضروري الالتزام القانوني الذي يفرض علينا انشاء هذه الهيئات الناظمة".
-فأجاب الرئيس بري: "ليست الوحيدة".
رد قباني قائلاً: "أنشئت لكنها شلت، والى تأخير رواتب الهيئة اذا رئيس الهيئة المستقيل لا يريد، لماذا؟ الرجل يتعرض هناك الهيئة العامة للطيران المدني، والمنظمات الدولية تصر وتلح على انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني، لا لعب في موضوع المطار، لماذا لا تنشأ هذه الهيئة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء. حاليا يتم الخروج عن موضوع الكهرباء، هناك سوق سوداء، لا يوجد كلفة فقط على الهيئة الناظمة، ولا على قانون الكهرباء، نصدر قوانين من أجل ان تنفذ، وكذلك قطاع النقل والغاز وهو هام جدا، هذا القطاع يعد بمليارات الدولارات، لا توجد ضمن وزارة الطاقة والمياه مديرية عامة للنفط، هناك فقط موظفة هل هذا امر طبيعي؟ لا وزارة ولا هيئة هذا القطاع غير معقول الا يبقى فيه احد الا الوزير".
أما النائب اميل رحمة فأعلن: "نتمنى ان يفتح مجال لمحاسبة كل الوزراء في كل الوزارات، ونفتح الملف على مصراعيه".
أما النائب انطوان زهرا فقال: "في مجتمعنا، هناك ظواهر لم نتعود عليها، كحالات الانتحار، واستشراق لظواهر لا نستطيع ان نرضى بها، فهناك موضوع المخدرات كالترويج والتعاطي في الجامعات والمدارس، هناك اعلان يتنافس لأخذ برامج عيب ان تعرض لجهة كلام بذيء، هذا لا يشبه لبنان، ولا يفيدنا، ادعو المجلس الى ورشة كاملة متكاملة تربوية، قادة الرأي والقيمين على التوافق ان نعود ونضع سلم قيم اخلاقية".
النائب عمار حوري تطرق الى عمل المجلس النيابي، فاعتبر "اننا في الجانب التشريعي قصرنا في مكان ما، وفي سنة و8 أيام عقدنا جلسة واحدة وهذا لا يعقل، وفي الفترة الاخيرة كثر الحديث عن كثير من الامور التي قد تكون خلافية، سمعنا احد الزملاء عن ال 11 مليار (دولار) وسمعنا قبل ذلك حديثا عن اتفاق الهبة، في رأيي طرح هذه الامور مكانه الطبيعي في مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي ومتابعة النقاش في الاعلام يأخذ الامور الى مرحلة انقسامية، ال 11 مليار سنفتح موضوع الموازنات الماضية، كما يفتح النقاش حول موازنة ال 2009 وايضا المجلس النيابي لم يبحث في تلك الموازنة. اطلب اعادة الامور الى مكانها الطبيعي في المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء. كما سمعنا كلاما عن دستورية هذا الموضوع ولادستوريته، نسمع بعض الوزراء يدافع عن وجهة نظره الشخصية بعد ان يكون مجلس الوزراء اتخذ قرارا، اريد ان انبه، ان الحكومة عندما تتخذ قرارا يصبح ملزما للجميع، ارجو التقيد بهذه النفقة".
فكان رد الرئيس بري: "أوافقك على شيء. واريد ان اصحح شيئا آخر، لم يكن في امكان المجلس ان يشرع لعدم وجود حكومة. لذلك عليك ان تحسم 5 أشهر، هناك شهران الانتخابات البلدية لدرجة ان اللجان لم تعقد اجتماعات ومر شهر، صار هناك جلستان، الاولى والآن الامر ليس سببه ادارة المجلس، سببه نحن النواب، مطبخ النواب، هناك قوانين جاهزة هناك 22 مشروعا واقتراح قانون، اللجان لا تقوم بما يلزم بهذا الموضوع، ولذلك نحن نصر على عمل اللجان، وادعو الى تفعيل عمل اللجان لكي يستطيع المجلس ان يعقد كل عشرين يوما جلسة تشريعية وجلسة محاسبة، وادارة المجلس ليست مسؤولة عندما لا يوجد مشاريع قوانين جاهزة وهذا يعود الى عمل اللجان".
فأجاب النائب نقولا فتوش: "ليس كل شيء نعرفه في الاوراق الواردة".
أما النائب حسن فضل الله فقال: "نريد ان نعرف من قام بهذا التقرير الذي يقول ان البنى التحتية لبعض البلديات في القرى قامت الحكومة ببنائها، وبالتالي تم التصرف بالاموال المخصصة منها نقل الى اماكن اخرى بقرار حكومي، هناك في بعض المناطق 15 مليون دولار او 5 ملايين دولار نقلت الى اماكن اخرى، ومن قام بتقويم هذا الموضوع فليعرضه على المجلس النيابي.
أما الامر الثاني هو ان الحكومة تعهدت في بيانها استكمال ملف التعويضات وهناك تعويضات لم تدفع للمؤسسات وهناك موضوع آخر يتعلق بالجسم الاعلامي فهناك قرارات قضائية تفرض على وسائل الاعلام من غرامات مالية وهناك قضية ال OTV، هل يعقل وجود 400 مليار كمخالفة لقناة تلفزيونية، وهذه القضية ذهبت الى قاضي الامور المستعجلة؟".
بدوره أعلن النائب ابراهيم كنعان: "خوفي ان ننتقل من ثقافة تجاوز القوانين الى ثقافة تبرير التجاوز، حتى الآن لم تصل الموازنة او الجواب حول سؤالي عن هذا الامر".
فأتى جواب الرئيس بري: "حوله الى استجواب اذا لم يصلك الجواب خلال 15 يوما".
فرد النائب كنعان: "سأحوله الى استجواب، ولم ياتنا جواب عن اموال الصندوق البلدي المستقل، ويوجد موضوع يتحدث عن التزام الوزراء قرارات مجلس الوزراء وهذا صحيح ولكنها ليست ملزمة لتغيير اقتناعه. وما زال لدي نقطة عن القاعدة الاثني عشرية تم الاعتراف بالصرف ولم تستند المالية الى اي قانون".