امر القضاء المصري باجراء تشريح جديد لجثة شاب في الثامنة والعشرين يعتقد ان الشرطة ضربته حتى الموت في الاسكندرية قبل ايام، في قضية اثارت احتجاجات شديدة بين المدافعين عن حقوق الانسان وحملت واشنطن على ابداء قلقها.
وطالب النائب العام عبد المجيد محمود بان يشرف ثلاثة خبراء مستقلين في الطب الشرعي على عملية التشريح الجديدة على ما افاد مصدر قضائي.
وتحول خالد محمد سعيد الذي يعتقد ان الشرطة ضربته حتى الموت في الاسكندرية قبل ايام الى رمز لعنف قوى الامن تجاه المدافعين عن حقوق الانسان المصريين، وذلك بفضل الانترنت على الاخص.
واكد شهود ومنظمات حقوقية ان الشاب اقتيد بالقوة خارج مقهى للانترنت وتعرض للضرب حتى الموت بعدما رفض السماح لشرطيين باللباس المدني بتفتيشه.
غير ان وزارة الداخلية اعلنت انه توفي بعد ابتلاعه المخدرات قبيل توجه الشرطة اليه، ما ازال المسؤولية عن الشرطيين بالكامل.
وكان النائب العام طلب تحقيقا كاملا في القضية.
واعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة قلقة حيال وفاة الشاب واجرت اتصالا في هذا الصدد بالحكومة المصرية وطالبتها بان تحاسب كل من هو مسؤول.