علمت "السفير" ان الجانب السوري أصر خلال اجتماعات اللجنة المشتركة على التمسك باتفاقية التنسيق الامني كما هي، من دون إدخال تعديلات جوهرية عليها، في حين طالب الجانب اللبناني بإضافة بعض الضوابط القانونية اليها، لكن دمشق اعتبرت ان من شأن هذه الضوابط تفريغ الاتفاقية من مضمونها.
وتقرر تأجيل البت في هذه المسألة الى حين التوصل الى مقاربة مشتركة لها.