لاحظت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية إن الموازنة المطروحة هي إحدى أكثر الموازنات استدانة لسد عجزها في تاريخ لبنان، أما الأمر المقلق أن هذه الإستدانة تأتي من أجل مصاريف جارية وليس من أجل مشاريع استثمارية منتجة.
ورأت الكتلة إن هذه الحكومة والتي تضم معظم القوى السياسية في لبنان، وبدل أن تقوم ببناء إستراتيجية لخفض الدين إذ بها تقوم بزيادة المصاريف إرضاء لتلك القوى وكأن كل واحد يريد أن تكون وزارته الأكثر تمويلا غير آبه بالدين العام وبمصلحة الدولة، اما المفارقة الكبرى فهي أن الوزراء الذين ينتمون الى القوى السياسية التي بنت شعبيتها على إنتقاد المديونية والعجز هم أكثر الذين يشاكسون من أجل زيادة مصاريف وزاراتهم.
وسألت "اين الإصلاحات الموعودة؟ وأين التخفيف عن كاهل القطاع العام؟ فالنمو الإيجابي الحاصل في لبنان منذ ثلاث سنوات قد يكون أول ضحايا هذه الموازنة الغير متوازنة، إن الإيجابيتين الوحيدتين في هذه الموازنة اولا شموليتها بضمها كافة الصناديق وثانيا إقتراح الغرامات على الأملاك البحرية والتي نرجو تطبيقها بالسعر الرائج والحالي للعقار، يكفي فترة 30 عاما من السماح والخضوع للأمر الواقع، إن الشاطىء حق لجميع المواطنين ويجب على الدولة إعادته الى الملك العام.
وتناولت العلاقات اللبنانية – السورية فرأى انها تسير بأتجاه واحد وهو إتجاه دمشق، ولا تزال على ما يبدو بعض الالتباسات خصوصا في مجالي الدفاع والخارجية. فالملاحظ أن الرئيس اللبناني ميشال سليمان زار دمشق عدة مرات، كما الرئيس الحريري ناهيك عن زيارات الوزير جان اوغاسبيان والمدراء العامين، ومن هنا يسأل حزب الكتلة الوطنية ومعه أغلبية اللبنانيين كم مرة زار الرئيس السوري لبنان منذ تولى الرئيس سليمان سدة الرئاسة؟ وكم مرة زار رئيس الوزراء السوري لبنان ردا على زيارة الرئيس الحريري لدمشق؟ في المحصلة النهائية ورغم كل الحديث عن العلاقات الدبلوماسية فإن هذا اللا التوازن الواضح في الزيارات هو كالمثل اللبناني الشائع "المكتوب يقرأ من عنوانه".