أوضح النائب عاطف مجدلاني أن الاقتراح المعجل المكرر المقدم من النائب وليد جنبلاط يتضمن مغالطات قانونية تحتاج الى درس في اللجان المختصة.
ولفت في حديث الى "المركزية" الى أن الاقتراح ينص على تعديل الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة بند ثالث جديد يكون نصه على الشكل الأتي: يعامل اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان إقامة قانونية معاملة المواطن اللبناني لجهة تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبية عن الأضرار الناتجة عن الحوادث وطوارئ العمل فقط من قبل وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية وسائر المؤسسات الضامنة العامة والخاصة".
وفند مجدلاني المغالطات الواردة في النص أولها أنه يطلب تعديل مادة في قانون الضمان الاجتماعي ثم يعود الى ذكر المؤسسات العامة والخاصة، لافتا الى أن "تعويض نهاية الخدمة هو صندوق من صناديق الضمان الى جانب صندوقي مرض الأمومة والتعويضات العائلية وبالتالي كيف سنعطي تعويض نهاية الخدمة للفلسطيني في وقت لا يحصل أي أجنبي غير لبناني عليه نظرا للاشكالات التي تحيط بعمل هذا الصندوق وعدم معرفة وجهة الأموال الموجودة فيه.
وسأل كيف يمكن لشخص الاستفادة من هذه الخدمة وهو ليس منتسباً الى الضمان الاجتماعي مضيفا انه "ليصبح هذا الأمر ممكنا يجب إدخال جميع الفلسطينيين الى الضمان وسيستفيدون بالتالي من صندوقي مرض الأمومة والتعويضات العائلية وهذا الأمر غير وارد في نص الاقتراح".
وأوضح أن الضمان الاجتماعي لا يغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث وطوارئ العمل ولم يستطع الصندوق منذ تأسيسه في الستينات أن ينشئ نظام الحوادث الطارئة وطوارئ العمل"، متسائلا: كيف يمكننا الموافقة على اقتراح قانون معجل مكرر يحتوي مغالطات قانونية ولم يدرس في اللجان المختصة؟"
وأعلن مجدلاني أنه أبلغ الرئيس نبيه بري أن هذا النص لا يستقيم ويحتاج الى إعادة درس في اللجان للخروج بالنتيجة المرجوة، لافتا الى أن رئيس الحكومة سعد الحريري طلب الى الأحزاب المسيحية تقديم اقتراح في هذا الخصوص نظرا لدعم جميع اللبنانيين إعطاء الفلسطينيين حقوقا انسانية واجتماعية.
وعزا الانقسام السياسي الى تخوف بعض النواب من أن يشكل إعطاء الفلسطينيين حقوقهم مدخلا للتوطين، مؤكدا أن لا خوف من التوطين لأن جميع اللبنانيين يرفضونه حفاظا على القضية الفلسطينية وحق العودة.
ووصف المناقشة في مجلس النواب بالشفافة والواضحة بعيدا من أي خلفيات أو تنسيق سابق، مشيرا الى أنه طرح الموضوع من الزاوية القانونية التشريعية في وقت اتخذ البعض مواقف سياسية منه.
وتوقع مجدلاني أن يأخذ الاقتراح أكثر من شهر لدرسه لكن قد يكون الأمر ممكنا بتكثيف الاجتماعات والنقاشات، كاشفا أنه سيطلب الى الرئيس بري إحالة الاقتراح الى لجنة الصحة العامة.
وعن كلام النائب وليد جنبلاط أكد "أننا نحترم فكره وأسلوبه لكن لا نوافقه الرأي"، موضحا أن لغة اليمين واليسار سادت أيام الاتحاد السوفياتي في محاولة لإقناع البلدان واقتصادات العالم بالأفكار الاشتراكية وبعد فشل هذا المسعى سقط الحديث عن اليمين واليسار بالمعنى الأكاديمي السابق.