وافق البرلمان الاوروبي الاربعاء على اعتماد استونيا العملة الاوروبية الموحدة، اليورو، اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2011، وستكون بذلك اولى دول البلطيق التي تخطو هذه الخطوة.
واعلن المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في بداية النقاش الذي سبق التصويت، ان استونيا ستنضم الى منطقة اليورو وهي في موقع قوي مع احد افضل الاوضاع على الصعيد الضريبي، ومستوى اقل بفارق كبير لجهة المديونية في الاتحاد الاوروبي.
ولاحظ مقرر النص الاشتراكي المالطي ادوارد سيكلونا من جهته ان مجيء دولة عضو صغيرة، وانما مصممة للغاية، لتطرق باب منطقة اليورو، هو امر يحمل معاني كبيرة في ظروف صعبة الى هذا الحد.
وهذا التوسيع الجديد في منطقة اليورو لا يزال يحتاج الى موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي اثناء قمتهم المتوقعة الخميس في بروكسل، وهو ما سوف يشكل اجراء شكليا.
واستونيا الواقعة عند الطرف الشمالي الشرقي من الاتحاد الاوروبي الذي انضمت اليه في 2004، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991، ستصبح الدولة السابعة عشرة التي تعتمد العملة الاوروبية الموحدة.
وستكون اول دولة في البلطيق وثالث دولة شيوعية سابقا بعد سلوفاكيا وسلوفينيا، في الدخول الى منطقة اليورو التي تمر حاليا باسوأ ازمة في تاريخها.
واخر الدول التي انضمت الى الاتحاد النقدي هي سلوفينيا في 2007 وقبرص ومالطا في 2008 وسلوفاكيا في 2009.
ولاعتماد اليورو، ينبغي على الدول المرشحة ان تحترم عددا من المعايير مثل التحكم بالمالية العامة (عجز وديون) والتضخم مع تقلبات محدودة في اسعار الصرف ومعدلات الفوائد.
وتشير اخر توقعات المفوضية الاوروبية الى ان استونيا ستسجل عجزا في الموازنة العامة من 2,4% هذه السنة والعام المقبل. وستقف ديونها العامة عند 9,6% في 2010 و12,4% في 2011 من اجمالي الناتج الداخلي، وهو رقم قياسي في الاتحاد الاوروبي.