وافق زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على فرض عقوبات أشد قسوة على إيران بما يتضمن إجراءات تعوق الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الإيراني وتقلص من قدرات طهران على التكرير واستخراج الغاز الطبيعي.
وتتجاوز هذه العقوبات بشكل كبير العقوبات التي وافقت عليها الأمم المتحدة في العاشر من حزيران وتهدف إلى الضغط على إيران كي تعود إلى المحادثات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد القوى الغربية أنه مصمم لإنتاج الأسلحة النووية.
وتركز الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن يبدأ العمل بها خلال أسابيع على التجارة بما في ذلك البضائع ذات الاستخدام المزدوج والبنوك والتأمين وقطاع النقل الإيراني بما في ذلك النقل البحري والجوي إلى جانب العقوبات على صناعة النفط والغاز الحيوية.
وقال رؤساء الدول والحكومات في قرارهم إن العقوبات على قطاع الطاقة سوف تحظر "الاستثمارات الجديدة والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات التي تتعلق بهذه المجالات وخصوصا تلك التي تتعلق بالتكرير وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال."
وتتجاوز الإجراءات ما توقعه بعض الدبلوماسيين ومن المتوقع أن تضع ضغوطا مالية شديدة على ايران خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم والتي تملك قدرات تكرير محدودة.
وقال زعماء الاتحاد الأوروبي: "يأسف المجلس الأوروبي بشدة من عدم استغلال إيران للفرص الكثيرة التي أتيحت لها لتزيل مخاوف المجتمع الدولي بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني. وفي ظل هذه الظروف لم يعد من الممكن تفادي إجراءات تقييد جديدة."
وقال دبلوماسيون إن بعض دول الاتحاد الأوروبي وبالتحديد ألمانيا ولها استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز الإيراني لديها مخاوف بشأن تشديد العقوبات لكن ما حدث هو أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سارعت لتأييد البيان المكتوب بلهجة قاسية.
وتنفي إيران أن يكون برنامجها النووي موجها لصنع أسلحة نووية وتقول إنها تستهدف توليد الكهرباء وأغراض سلمية أخرى.