اصدرت جمعية اعلاميون ضد العنف جاء فيه "إن جمعية إعلاميون ضد العنف مع حرصها على الحريات الإعلامية ورفضها المساس بهذه الحريات، ومع قناعتها بعدم صلاحية القضاء المستعجل للبت بأمور إعلامية تعود صلاحيتها إلى محكمة المطبوعات، وبخضوع المحطات التلفزيونية لقانون الإعلام المرئي والمسموع، وبأن قيمة التعويض المادي المحدد بأكثر من 250 مليون دولار هو رقم تعسفي غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني فإنها تسجل استغرابها لهذا الرد الاستباقي على حكم قضائي لم يصدر بعد في محاولة للتأثير على طبيعة الحكم المتوقع صدوره، وعلى تحويل الدفاع عن الإعلام وحرياته مرادفا للهجوم على القضاء، ودعوة الرأي العام إلى التضامن مع الـ"أو تي في" ضد هذا القضاء.
واضافت هذه سابقة في الحياة السياسية اللبنانية تسهم في تقويض القضاء بدلا من إصلاحه، وبالتالي تحذر الجمعية من وجود نوايا مبيتة لضرب المؤسسة القضائية والمؤسسات الدستورية وفق مخطط مشبوه لإبقاء الدولة عاجزة ومعلقة.