صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البلاغ الآتي: "إلحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بحادثة خطف الطفل رامي خطار (ستة أشهر) من قبل خادمة أجنبية من داخل منزله العائلي في محلة المعاملتين في تاريخ 14 من الجاري والعثور عليه وتسليمه الى ذويه بعد توقيف الخاطفة في التاريخ نفسه، وضبط بياني قيد مزورين بحوزتها.
ونتيجة للتحقيقات التي استكملتها شعبة المعلومات، تبين أن الخاطفة تدعى ف. م. (مواليد 1979) من التابعية السري لانكية (حسب أقوالها لكون أوراقها الثبوتية مفقودة)، وقد دخلت الأراضي اللبنانية منذ سنوات عدة وعملت في مناطق لبنانية عديدة، بعدها تزوجت من اللبناني م. س. وحملت منه مرات عدة إلا أنها لم تنجب لأسباب صحية، الأمر الذي انعكس سلبا على حالتها النفسية وولد لديها إنحرافا، فخططت لخطف الطفل والاحتفاظ به، وقد اعترفت بقيامها بعملية الخطف بغية إحتضان الطفل وتبنيه لحاجتها الى الأمومة، وانها استحصلت على بياني القيد المزورين من المدعو: ع.ع. (مواليد 1964 لبناني) الذي تعرفت اليه أخيرا لكونه يعمل سائق باص عمومي على خط بيروت – طرابلس، وقد وعد بإيوائها مع الطفل رغم شكه في شرعيته، خصوصا أنها أخبرته بأن والده لا يعلم بوجوده وهي ترغب في تربيته وحدها. وبعد تنفيذها لعملية الخطف إتصلت بـ ع. المذكور الذي وافاها الى مرأب الأحدب للسيارات وطلب منها انتظار إبنه ع. (مواليد 1991) ليحضر ويقلها والطفل إلى منزله لكونه كان متوجها الى بيروت حينها ولا يستطيع نقلها شخصيا، وقد تم توقيفها من إحدى دوريات شعبة المعلومات أثناء فترة الانتظار، وأوقف لاحقا المدعوان ع.ع. وولده ع. المذكوران بناء على إشارة القضاء المختص".