نفت الحكومة التونسية ان يكون القانون الذي اقره البرلمان هذا الاسبوع لتجريم النيل من الامن الاقتصادي للبلاد يستهدف الحريات والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، رافضة بذلك الاتهامات التي وجهتها اليها بهذا الصدد منظمة العفو الدولية.
واقر مجلس النواب التونسي الثلاثاء قانونا مثيرا للجدل عدل فيه الفصل 61 مكررا من القانون الجزائي لتجريم النيل من امن الدولة الخارجي في المجال الاقتصادي.
ورأت وزارة العدل وحقوق الانسان التونسية في بيان ان "هذا القانون لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير ولا بتجريم الدفاع عن حقوق الانسان".
واضاف البيان ان القانون يجرم اقامة اتصالات مع اعوان دولة او مؤسسة او منظمة اجنبية القصد منها التحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية المتمثلة في كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي.
وكانت منظمة العفو الدولية نددت بالقانون واعتبرته مصمما لكم افواه منتقدي الحكومة والناشطين من اجل حقوق الانسان.
ودعا الناشطون التونسيون خلال هذه اللقاءات الممثلين الاوروبيين للضغط على السلطات التونسية من اجل ان تحترم واجباتها الدولية.
كما حذرت المنظمة من ان القانون الجديد يشدد القيود المفروضة على ناشطي حقوق الانسان باستهدافه كل من يتناول الوضع في تونس امام هيئات دولية.
وكان مصدر حكومي تونسي اكد ان مشروع القانون يهدف الى سد فراغ تشريعي في المجلة الجزائية يقتصر على تجريم النيل من امن الدولة الخارجي في المجالين العسكري والديبلوماسي دون ان يشمل الجانب الاقتصادي.