نفى النائب صقر في حديث لـ"الأنباء" ان يكون مشروع اقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين مدخلا الى توطينهم في لبنان، مؤكدا ان اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية هو لقطع الطريق على احتمال تدويل الموضوع وبالتالي فرضه على لبنان من قبل الامم المتحدة.
على صعيد آخر، رأى النائب صقر في لقاء القمة بين الرئيسين سليمان والاسد استكمالا لعملية اعادة بناء العلاقات اللبنانية ـ السورية وترسيخها على أساس "من دولة الى دولة"، معربا عن أمله ان تتوصل اللقاءات بين الرئيسين الى الانتهاء من الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمتها ملفات ترسيم الحدود، والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، الامر الذي قد يؤدي بنتيجته الى تغيير جذري في طبيعة العلاقات التي تحكمت في البلدين خلال المرحلة السابقة ما قبل العام 2005، معتبرا تعليقا على كلام نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ان الزيارات غير متبادلة وهي قائمة على الجانب اللبناني دون السوري، معتبرا انه ليس هناك أي ضرر في أن تقتصر الزيارات على المسؤولين اللبنانيين فقط، مادامت تصب في خدمة المصلحة اللبنانية وفي اصلاح العلاقات بين البلدين، متمنيا ان يتم التبادل في الزيارات، انما عدمه يجب ألا يشكل عقدة لدى بعض المسؤولين اللبنانيين.
وعن المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري وخلاف القيادات اللبنانية ما بين مطالب بالابقاء عليه ومطالب بإلغائه، أعرب النائب صقر عن رأي مغاير لرأي حلفائه المطالبين بإلغاء المجلس، مطالبا بإحالة الملف لدراسته بشكل واف من قبل لجنة مختصة أو للبحث به على مستوى الرئاستين اللبنانية والسورية.