وأيد ثمانية من المتهمين في هذه القضية والمحكومين من بينهم بالاعدام وبالسجن المؤبد اقوال شعبان المخلى سبيله، لكنهم نفوا مشاركتهم بأعمال الشغب زاعمين انهم عملوا على حماية العسكريين من سجناء آخرين.
وتحدث معظم المتهمين «عن تجاوزات تحصل داخل السجن» وذهب احدهم الى «اتهام احد المسؤولين داخل السجن ببيع حبوب مخدرة للسجناء»، حتى ان رئيس المحكمة العميد الركن نزار خليل لاحظ امس، اثناء استجواب احد الموقوفين بأنه غير سوي فكشف حينها الموقوف انه قبل سوقه الى المحكمة تناول حبوباً مخدرة.
واعتبر رئيس المحكمة «ان ما يحصل في سجن رومية يخرج عن اختصاص المحكمة العسكرية وهو من صلاحيات النيابة العامة». ورد الموقوفون «ان النيابة العامة لم تحرك ساكناً ازاء ما يحصل داخل السجن بعدما وجهوا اليها كتباً عدة في هذا الخصوص عبر آمر السجن».