رأى النائب عقاب صقر ان المجلس النيابي اكد على الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني انما بتخريجة لافتة وذكية من الرئيس الحريري، من خلال المطالبة بتأجيل الجلسة للتأكيد، قبل اقرار الحقوق الفلسطينية على الوحدة الوطنية من خلال الاجماع اللبناني عليه، وعلى تبديد الهواجس المسيحية حيال الامر، معتبرا ان المجلس النيابي انتصر من خلال تأجيل الجلسة بمعركتين في آن واحد، الاولى معركة الحقوق الفلسطينية لجهة الاعتراف بها وإقرارها بعد شهر من الآن، والثانية معركة الوحدة اللبنانية وبالتالي تخطيه أزمة وطنية كبيرة.
ونفى النائب صقر في حديث لـ"الانباء" ان يكون مشروع اقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين مدخلا الى توطينهم في لبنان، مؤكدا ان اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية هو لقطع الطريق على احتمال تدويل الموضوع وبالتالي فرضه على لبنان من قبل الامم المتحدة، بمعنى آخر يرى النائب صقر ان التقارير الدورية التي تقدم للأمم المتحدة والصادرة عن منظمات حقوق الانسان، تفيد بأن لبنان يمتنع عن اعطاء الفلسطينيين لأبسط حقوقهم المدنية، وهو ما قد يؤول الى تدويل الملف وبالتالي الى فرض قرار أممي على لبنان لإقرارها، وهو ايضا ما قد يخفي في خلفياته حالة شبه توطين للاجئين الفلسطينيين يجد لبنان نفسه ملزما بها، مؤكدا انه لو كان لدى النواب أدنى شك في أن اعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين سيكون بداية المسار نحو توطينهم لما كانوا أقدموا على مناقشة المشروع من أساسه، معتبرا في المقابل ان اقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين هو لخدمة المصلحة اللبنانية أولا وآخرا من خلال حماية الشعب الفلسطيني من انجراره نحو الارهاب نتيجة الفقر المدقع الذي يعيشه داخل المخيمات.
على صعيد آخر، رأى النائب صقر في لقاء القمة بين الرئيسين سليمان والاسد استكمالا لعملية اعادة بناء العلاقات اللبنانية ـ السورية وترسيخها على أساس من دولة الى دولة، معربا عن أمله ان تتوصل اللقاءات بين الرئيسين الى الانتهاء من الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمتها ملفات ترسيم الحدود، والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، الامر الذي قد يؤدي بنتيجته الى تغيير جذري في طبيعة العلاقات التي تحكمت في البلدين خلال المرحلة السابقة ما قبل العام 2005.