أكد سفير لبنان لدى الامم المتحدة نواف سلام ضرورة قيام الأمين العام للامم المتحدة بتحقيق عاجل يتسم بالحياد، المصداقية والشفافية ويتماشى مع "المعايير الدولية" كما ورد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن تاريخ 1/6/2010، من أجل العمل على تحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين والتعويض لجميع المتضررين في الاعتداء على "اسطول الحرية" الذي كان متوجها الى غزة.
سلام، واثر لقائه مع المجموعة العربية بالامين العام للامم المتحدة بان كي مون، اعتبر محاولة إسرائيل اجراء تحقيق خاص بها توهم الرأي العام الدولي بحياده وبتمتعه بصفة دولية عبر إضافة مراقبين أجانب، أمرا غير مقبول كليا لأسباب عديدة، أهمها عدم تمتعه بالمصداقية، خصوصا ان رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو اعتبر ان كشف الحقائق سيثبت أن إسرائيل تصرفت بطريقة دفاعية ملائمة وبالاستناد لأعلى المعايير وحددت نتيجة التحقيق قبل بدايته، لافتا إلى أن نتنياهو اعتبر الموضوع برمته يتعلق بحرمان إسرائيل عموما من حقها بالدفاع عن النفس وتحديدا بحق الجنود الإسرائيليين بحماية أنفسهم، ما يبرر سلفا سبب وقوع الضحايا المدنيين العزل.
ورأى أن السبب الثاني هو عدم الحياد، وقال: "التحقيق تجريه اسرائيل نفسها، ولو انها ضمت اليه افرادا غير اسرائيليين كمراقبين. واسرائيل طرف، لا بل هي الطرف المعتدي، فكيف يمكن ان يكون التحقيق الذي تجري هي تحقيقا مستقلا عن الاطراف، اي كمثل تحقيق يمكن ان تجريه الأمم المتحدة؟ لا بل ان هوية المراقبين "الدوليين" اللذين سمتهما الحكومة الاسرائيلية في التحقيق الذي تجريه كافية وحدها لنفي اية حيادية عنهما وعلى سبيل المثال، فالسيد دافيد ترمبلي، وهو احد المراقبين اللذين سمتهما الحكومة الاسرائيلية هو عضو في منظمة "أصدقاء اسرائيل" المعروفة".
كذلك، عزا المشكلة إلى عدم تماشي هذا التحقيق مع "المعايير الدولية"، معتبرا أن نتنياهو أكد أيضا بان هيئة التحقيق لن يسمح لها بالتحقيق مع أي جندي إسرائيلي باستثناء قائد الجيش الإسرائيلي، موضحا أن هذا على نقيض الموضوعية والشمولية اللتين تتطلبهما "المعايير الدولية"، وتساءل: "ألم يدعو، ومنذ البداية، الامين العام للامم المتحدة، وهو صاحب الاختصاص في تحديد "المعايير الدولية" الى ضرورة قيام تحقيق شامل؟، وهل هنالك من شفافية ممكنة لتحقيق لا يتمتع بالمصداقية او الحياد او المعايير الدولية؟".