بعد تصاعد الدخان الابيض نهار الجمعة من القصر الجمهوري بعد 9 جلسات ماراتونية، وتوصل مجلس الوزراء الى اقرار موازنة العام 2010 واحالها الى مجلس النواب بعد ادخال تعديلات طفيفة عليها، كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الشرق" عن ان هذه التعديلات شملت ضم كل المجالس والصناديق ضمن الموازنة، زيادة الضرائب والرسوم على ارقام لوحات السيارات من 3 الى 5 ارقام فالسيارة التي تحمل 3 ارقام اصبحت ضريبتها 500 الف ليرة، والسيارة التي تحمل 4 ارقام 250 الف ليرة، و150 الف ليرة على اللوحة من 5 ارقام.
كما اقر مجلس الوزراء طلب وزارة الداخلية زيادة غرامات السير ثلاثة اضعاف مع العلم ان الوزير زياد بارود قد طلب زيادتها 5 اضعاف.
وعلمت "الشرق" ان التعديل شمل ايضاً البند المتعلق بمنع استيراد السيارات المستعملة والتي مضى على صنعها اكثر من 6 سنوات، ومنع استيراد الدراجات التي مضى على صنعها اكثر من 3 سنوات بالاضافة الى زيادة تعرفة الاشتراك السنوي للمواقف parking ليصبح 25 الف ليرة، كما اضيفت نسبة 10% على ضريبة تذاكر السفر واضافة ضرائب جديدة على خروقات المتعهدين.
وقد وصفت مصادر وزارية الاجواء التي سادت الجلسة بالمتوترة احياناً والهادئة احياناً اخرى. وافادت ان التوتر ظهر عند مناقشة الضريبة على التحسين العقاري، بحيث تم تأجيل البت بهذا البند بهدف ايجاد حلول له.
وعلم ايضاً ان التوتر كان سيد الموقف بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير شربل نحاس، وذلك عندما اثير طلب وزارة المال منه تحويل مبلغ 500 مليون دولار من ايرادات وزارته لمصلحة وزارة المال.
وطلب منه الحريري تحويل هذه الاموال في اقرب وقت وعدم التذرع بالقوانين لعدم القيام بذلك.
ولدى سؤال الوزير نحاس عند انتهاء الجلسة "هل سيتم تحويل هذه الاموال"؟ اجاب "منشوف".
وفي دردشة مع الصحافيين اوضحت وزيرة المال ريا الحسن ان على الوزير نحاس انجاز الحسابات وارسالها الى وزارة المال. فهذا الوفر في الايرادات يجب ان يعود الى حساب الخزينة وتقديمه شهرياً، وليس امام الوزير اي خيار آخر. .
كما كشفت المعلومات ان الوزير نحاس اعاد طرح وتنظيم العلاقة بين وزارة الاتصالات واوجيرو، فكانت معارضة شديدة من قبل الوزراء الذين فضلوا تأجيل هذا الامر ومناقشته لاحقاً.
وسألت الوزيرة الحسن ما هو مغزى طرح الوزير نحاس، وقالت: هناك عدم وضوح في التعاطي من قبل الوزير مما يطرح علامات استفهام حول ذلك، وقالت «ان الوزير المعني لم يجلس يوماً واحداً مع رئيس الحكومة ليطلعه على اجواء خطته للقطاع».
وذكر ان مجلس الوزراء أرجأ البت في موضوع السدود المائية، وقد اكد الوزير جبران باسيل بعد الجلسة وكان منزعجاً بالقول: "اشربوا ماي يا لبنانيي". وتردد في هذا الاطار، ان الوزير باسيل كرر طرح هذا الموضوع مطالباً اقامة السدود، فلم يتجاوب معه مجلس الوزراء وقرر تأجيل هذا الموضوع على ان تتم مناقشته مع الوزيرة الحسن التي دعت الوزير باسيل الى وضع خطة واضحة تحدد مصادر التمويل والجدوى الاقتصادية منها.
اما في ما يتعلق باضراب الاساتذة الثانويين، فكشفت المصادر لـ"الشرق" عن ان الوزير منيمنة وضع مجلس الوزراء في اجواء المفاوضات التي يقودها مع الاساتذة وما تم التوصل اليه حتى الساعة.
وعلم انه تم الاشتراط على الاساتذة مباشرة التصحيح والتراجع عن المقاطعة، وبعدها يتم التواصل معهم وسيكون رئيس الحكومة مستعداً للقائهم، حيث اكد الحريري ان الحكومة لن تفاوض تحت ضغط المقاطعة.