علمت "النهار" ان موضوع مطالبة وزيرة المال ريا الحسن لنحاس بتحويل 500 مليون دولار عائدات وزارته الى الخزينة تشعبت بانضمام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مجددا الى هذه المطالبة ودخول رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للمرة الاولى على خط النقاش، اذ طلب من نحاس إعداد تقرير يشرح فيه لمجلس الوزراء الاسباب الموجبة لاحتفاظه بهذه العائدات حتى الآن.
والموضوع الثاني المتعلق بالوزير نحاس يتصل بهيئة "أوجيرو". فبعد اقتراح نحاس اضافة مادة قانونية، رد وزير الدولة جان اوغاسبيان بمطالعة أشار فيها الى ان هذه المادة تتناقض مع القانون 72 وقانون الاتصالات 431 لعام 2002 الذي يرعى تأليف "أوجيرو"، وتاليا فان ما يقترحه نحاس يتناقض مع واقع كون الهيئة لا تخضع للرقابة المسبقة بل لرقابة لاحقة من ديوان المحاسبة ولذا فان لها استقلالية مالية وادارية يريد وزير الاتصالات ان تنتهي وان تتولى الهيئة وضع جداول بكل النفقات. وفي ضوء المناقشة المستفيضة التي دارت حول ما اقترحه نحاس ورد أوغاسبيان، انتهى الموضوع باعتباره خارج نطاق القوانين المرعية الاجراء.
أما موضوع السدود التي يطالب الوزير باسيل بتمويل انشائها ضمن الموازنة، فقد تجاوزه مجلس الوزراء بعد مطالعة من وزيرة المال دعت فيها الى وضع خطة واضحة يستند فيها الوزير الى طريقة التمويل وكيفية انجاز السدود. وبعد هذه المناقشات التي استهلكت وقتا طويلا، انتهى مجلس الوزراء الى اقرار مشروع الموازنة دونما حاجة الى تعديل في المشروع إلا في ما خص وزارة البيئة وغرامات مخالفات السير التي تضاعفت أربع مرات ورسوم الخروج والفنادق.