اوضح رئيس مجلس ادارة "الريجي" ناصيف سقلاوي لـ"النهار" انه "اثناء مناقشة الموازنة في جلسات مجلس الوزراء، اشار بعض الوزراء الى رفع الرسوم على الكحول والتبغ مما ادى الى تسليط الضوء اكثر على الصناعات التبغية في السوق اللبنانية.
واضاف " سبق ان ارسلنا كتابا الى وزارة المال ذكرنا فيه، بأن "الريجي" عمدت الى وضع سقف للكميات لان التاجر مثلا الذي كان يأخذ 500 صندوق لم نسمح له بشراء الف، وحذرنا جميع رؤساء البيع والباعة من الاقدام على التخزين ورفع الاسعار وان من يخالف القواعد المعمول بها سيلاحق امام الاجهزة القضائية المختصة. وهذه من المسائل التي لا نتساهل بها".
وكلفنا ايضا مجموعة من المحاسبين من الريجي فضلا عن فرق المكافحة بمراقبة عمليات البيع في السوق، ووجهنا ايضا كتابا الى وزارة الاقتصاد والتجارة بغية طلب المؤازرة ايضا من مصلحة حماية المستهلك والتي تقوم بالواجبات المطلوبة منها في مراقبة عملية البيع".
وتابع ان "عمليات الشراء والبيع تتم وفق الانظمة المعمول بها وخصوصا بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذناها مع وزارتي المال والاقتصاد وان التجار والباعة الذين يعملون على التخزين فان هذا الامر لن ينفعهم".
وردا على سؤال عن مضاعفة تصدير كميات تبغية من لبنان الى السوق السورية؟ اجاب سقلاوي "ان حصول هذا الامر امر يصب في مصلحة الخزينة اللبنانية لان علبة الشراء هنا تتم ايضا وفق الاصول والشروط المعمول بها، وكلام الوزيرة ريا الحسن اكد عدم اللجوء الى رفع الاسعار".