اعلن اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي الجمعة انهم قدموا مشروع قانون يمنع الحكومة الاميركية من شراء منتجات صينية بينما لا تشتري بكين سوى سلع مصنوعة في الصين.
وقال البرلمانيون الاميركيون ان هذا الحظر سيبقى مطبقا الى ان توقع الصين العضو في منظمة التجارة العالمية الاتفاق حول الاسواق العامة في المنظمة مما سيسمح لواشنطن بالاعتراض على قواعد الاسواق العامة التي تطبقها بكين.
ورأت السناتورة "ديبي ستيبنا" والتي تقف وراء النص ان "الصين تواصل عدم تشجيع الشركات الاميركية عبر رفضها السماح لشركاتنا بالمشاركة في مناقصات الحكومة الصينية".
واضافت في بيان "نريد تصدر منتجاتنا وليس وظائفنا ومشروعنا يضمن بالا تستخدم اموال دافعي الضرائب الاميركيين لشراء سلع وخدمات من الصين، قبل موافقة الصين" على توقيع الاتفاق".
وعبر البرلمانيون الذين يؤيدون هذا النص وهم ثلاثة ديموقراطيين والجمهورية ليندسي غراهام عن اسفهم لان الشركات الاميركية لا تتمكن من دخول الاسواق الصينية العامة التي تقدر قيمتها بـ500 مليار دولار.
وقالت غراهام "اريد بالتأكيد علاقات جيدة مع الصين، لكن هذه الشراكة يجب ان تكون عادلة".
ويتزايد عدد اعضاء الكونغرس الذين يدينون هذا الوضع بينما ما زال معدل البطالة في الولايات المتحدة مرتفعا قبل خمسة اشهر من الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية.