نظم اتحاد المهندسين اللبنانيين محاضرة بعنوان ازمة الاقتصاد العالمي والنمو العقاري في لبنان اي علاقة في بيت المهندس نقابة المهنسين، حضرها نقيب المهندسين في الشمال جوزف اسحاق ورئيس هيئة المعماريين العرب هيامي الراعي، نقيبا المهندسين السابقين الياس النمار وصبحي البساط وونائب نقيب المهندسين في بيروت انطوان كويس واعضاء مجلس النقابة: وليد صنديد، حسن درغام ومحمد الشمعة وحشد من المهندسين والمصرفيين والاقتصاديين واعلاميين.
وتحدث في المحاضرة كل من نقيب المهندسين في بيروت الدكتور بلال علايلي وممثل وزيرة المال مسشارها نبيل يموت والمدير المالي والتخطيط الاستراتيجي لمجموعة عودة سرادار فريدي باز والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات الدكتور كمال حمدان والنائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتور رائد شرف الدين.
بعد تقديم من عضو مجلس النقابة حسن درغام، اوضح النقيب علايلي ان لبنان بقي الى حد ما وحتى الان محميا من اثار الازمة المالية العالمية على السوق العقاري اللبناني خصوصا الازمة المباشرة التي طالت عدد من الاسواق الاقليمية والعالمية.
واكد ممثل الوزيرة ريا الحسن مستشارها نبيل يموت أن السوق العقارية اللبنانية قد شهدت نمواً وإقبالاً كبيراً فاق التّوَقُعات كُلِّها، ولا يزال مستمراً.
وقال إنّ أهَمِّيّة مناقشة موضوع النمو العقاري في لبنان تكمن في أن الاستثمارات في هذا القطاع تشكّل جزءاً كبيراً وأساسياً من الحركة الاقتصادية، وكان لها دور أساسي في بقاء لبنان صامداً في وجه العواصف والأزمات على أنواعها، ومنها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة.
واضاف لقد نشأت هذه الأزمة بفعل عوامل مرتبطة بالقطاع العقاري، وكانت شرارتُها الخسائر التي تسببت بها القروض الموجهة الى هذا القطاع، وانطلقت عملياً من مسألة سندات الرهن العقاري الأميركية. غير أن لبنان لم يكتف بأن بقي في منأى عن الأزمة المالية، بل بقي قطاعه االعقاري كذلك صامداً، لا بل صاعداً، فيما نظراؤه في الدول المجاورة والعالم كله، الى تراجع وانحدار. وبالتالي، فاذا كان القطاع العقاري في العالم أحد أسباب الأزمة وإحدى ضحاياها، فهو في لبنان كان أحد عوامل تفادي الأزمة، لا بل أحد القطاعات المستفيدة منها.
من جهته تناول النائب الاول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين في مداخلته المحاور الثلاث : الاطار التحليلي المتبع من قبل مصرف لبنان لرصد التطورات في القطاع العقاري وقراءة مصرف لبنان لتطور الاسعار اضافة الى السياسات الموضوعة من قبله في المجال العقاري.
واشار الى ان مصرف لبنان يعتمد على مؤشرين رئيسيين من ناحية العرض هما تطور عدد رخص البناء الممنوحة من قبل نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس ، وتطور كميات الاسمنت المسلمة من قبل شركات الترابة في السوق الداخلية. وقد سجل رخص البناء الممنوحة ارتفاعا ملحوظا للاشهر الاربعة الاولى من العام 2010 .
اما فيما يتعلق بالطلب يرتكز تحليلنا على عدد عقود البيع المسجلة في الدوائر العقاريةن متوسط الاسعار لعقد البيع الواحد،ومجموع التسليف العقاري للقطاع المصرفي.