نوه عضو كتلة "المستقبل" وتكتل "لبنان أولاً" النائب زياد القادري بإدارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لملف العلاقات اللبنانية – السورية، لافتا إلى أن البلدين يعيشان مرحلة إنتقالية في تصحيح العلاقات، وتكريسها من دولة إلى دولة، ومشيرا إلى ضرورة المضي في حلحلة الملفات العالقة بين البلدين، من ترسيم الحدود إلى ملف المفقودين والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وغيرها.
وإذ انتقد المحاولات المتكررة لإقحام الحوار الوطني بمواضيع لا تمت بصلة إلى الإستراتيجية الدفاعية، اعتبر القادري أن جلسات الحوار أضاعت البوصلة، وتحولت إلى مناسبة للقاء القيادات السياسية لا أكثر ولا أقل، مطالباً رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بصفته حكماً بين اللبنانيين وراعياً للحوار، بالتحرك الفاعل لإعادة تصويب النقاش باتجاه الاستراتيجية الدفاعية حصراً، وتحديده بسقف زمني، من أجل تفادي الوقوع في فخ تحويل الحوار إلى مضيعة للوقت، ومتسائلا: "إذا استمر يراوح مكانه، فما الفائدة من استمراره، طالما أن لا أفق له، ولا نتيجة منه؟".
وبالنسبة إلى الحقوق الفلسطينية المدنية، قال القادري: "يجب تفعيل الحوار اللبناني – الفلسطيني، إنطلاقاً من أن الحقوق الإنسانية والمدنية للفلسطينيين حقوق بديهية ولكن هناك واجبات في المقابل، وهناك هيبة دولة، وسلاح خارج المخيمات يجب إزالته، وسلاح داخل المخيمات يجب ضبطه وتنظيمه"، مشدداً على ضرورة أن تبسط الدولة سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة وأن يكون الفلسطينيون متعاونين كي تكون الدولة مظلة الجميع وحامية الجميع.