اكدت اسرائيل، التي تخضع لضغوط لرفع الحصار المفروض على غزة، الاحد انها ستسمح بان تدخل الى القطاع السلع "ذات الاستخدام المدني" لكنها ستبقي على الحصار البحري لمنع استيراد المعدات العسكرية.
وصرح مسؤول حكومي كبير لفرانس برس انه اعتبارا من اليوم هناك ضوء اخضر للسماح بدخول كل السلع الى غزة باستثناء المعدات العسكرية والمواد التي قد تعزز آلة حرب (حركة المقاومة الاسلامية) حماس التي تسيطر على القطاع.
وجاء في بيان رسمي ان تخفيف الحصار ينص على السماح بان تدخل الى غزة كل السلع المدنية غير المدرجة على قائمة المنتجات المحظورة (تشمل الاسلحة والمعدات العسكرية او المعدات التي يمكن ان تستخدم في الحرب).
وستسمح اسرائيل ايضا بادخال كميات اكبر من معدات البناء فقط للمشاريع التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس مثل المدارس والمستشفيات ومحطات تكرير المياه.
وترمي هذه القيود بحسب اسرائيل الى منع حماس من استخدام الاسمنت لبناء تحصينات او الانابيب لانتاج صواريخ.
وتعهدت اسرائيل ايضا بزيادة النشاط عند نقاط العبور بين اسرائيل وقطاع غزة لزيادة وتيرة نقل البضائع برا.
الا ان الدولة العبرية ستستمر في ارغام السفن المتوجهة الى غزة على الرسو في ميناء اشدود الاسرائيلي لتفتيشها.
ويأتي الاعلان اثر لقاء بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ومبعوث اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة) توني بلير.
ورحبت اللجنة الرباعية بالقرار الذي سيسمح بعمية تغيير جذرية لتدفق البضائع والمعدات الى قطاع غزة.