كشفت مصادر نيابية بارزة لصحيفة "النهار" عن مساع جارية لاستدراك الذيول السلبية التي خلفتها انتكاستان سياسيتان الاسبوع الماضي في مجمل المناخ السياسي وتمثلتا في الخلاف داخل مجلس النواب على قضية الحقوق المدنية للفلسطينيين والتجاذبات الحادة التي شهدتها الجولة الاخيرة من اجتماعات هيئة الحوار الوطني.
واوضحت المصادر النيابية ان المساعي الجارية لتبريد هذه الترددات تهدف الى تحويل جلسة اللجان النيابية المشتركة المقرر عقدها الثلثاء، وربما برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، للنظر في اقتراح قانون يتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية، مناسبة لتكوين اجماع سياسي جديد على هذه المسألة الحيوية من شأنه ان يشكل دافعاً ضمنيا الى استكمال التفاهم لاحقا على حلول معقولة لمسألة الحقوق المدنية للفلسطينيين التي جرى التزام مهلة شهر لإعادة طرحها مجددا على المجلس.
ولم تخف المصادر ان مساعي اخرى مماثلة بذلت على المستوى الحكومي، استباقاً لجلسة استثنائية سيعقدها مجلس الوزراء للنظر في مشكلة الكهرباء، تجنبا لاصطدام المجلس بخلافات ذات خلفية سياسية في معالجة هذه المشكلة الحيوية. ومن المقرر ان يناقش المجلس خطة وضعها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لتوفير التيار الكهربائي طوال 24 ساعة يومياً وحدد اربع سنوات مهلة لتنفيذها. وقد اعتبر باسيل ان هذا الموضوع يحظى باجماع لبناني