وابلغ اليه الوزير ابراهيم نجار انه يريد اعادة درس الاقتراح مجددا، مما اثبت وجهة نظره في الهيئة العامة ان الاقتراح لن يعود الى القاعة العامة قبل 6 اشهر لا شهرا واحدا كما سيق. وبحسبه ان الاقتراح يواجهه الرفض غير المعلن للقطاع الخاص الذي "تسعده الفوضى في القطاع. فالحال هذه اريح للجميع"، الى "التخبط" الرسمي الناتج عن الضغوط من شركات من هنا، واخرى من هناك.