رحب رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمد قباني بأي "خطوة جدية لمعالجة مشكلة الكهرباء شبه المستعصية، بما فيها التدابير السريعة المطلوبة"، لافتاً إلى ان "خطة الانقاذ الجذرية يجب أن ترتكز إلى قانون الكهرباء رقم 462 الذي أقر عام 2002، والذي يشكل مبادىء وخريطة طريق للاصلاح الجذري في هذا القطاع."
وأوضح قباني ان أول وأبرز خطوة لتطبيق القانون هي إنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، معتبراً ان "كل خطة بعيدة عن ذلك هي خروج على قانون الكهرباء الذي هو ملزم لنا جميعا، عندما يصدر قانون عن المجلس النيابي فمن الواجب الالتزام به، وإذا كان هناك من يعتقد بتعديل هذا القانون فمن واجبه قبل التعديل، إذا تم، أن يبقى ملتزما النصوص القانونية النافذة".
ورأى قباني "ان تنفيذ قانون قطاع الكهرباء هو واجب وليس خيارا، وقال: "فلنحترم قوانيننا ونبدأ بتطبيق هذا القانون وتعيين الهيئة الناظمة فورا، وهو أمر ممكن إذا صفت النوايا".