أشارت مصادر قريبة من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في فيينا إلى ان بامكان الدول رفض مفتشين ومطالبة الوكالة بتغييرهم كما فعلت ايران الاثنين، مضيفة ان اي دولة من حقها ان تسمح او لا تسمح بدخول شخص ما.
بيد ان هذه المصادر استغربت ان تتهم ايران شخصين اثنين بشكل خاص، في حين ان التقرير الذي ترفضه "عمل جماعي" صاغه "عشرون" متعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقررت ايران منع اثنين من مفتشي الوكالة من دخول البلاد بسبب اعطائهما معلومات مغلوطة عن البرنامج النووي الايراني في التقرير الاخير للوكالة. ولم يتم كشف اسمي او جنسيتي المفتشين المعنيين.
وقال مسؤول البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي: "بموجب بند الوقاية (في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية) طلبنا الا يأتيا بعد اليوم الى ايران وان ترسل الوكالة مفتشين آخرين لكي يحلا محلهما".
وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي كشف عنه قبل اسبوع من اجتماع مجلس الحكام، يؤكد ايضا ان الوكالة لا تزال "قلقة" ازاء الطبيعة الفعلية للبرنامج الايراني، مشيرة الى "احتمال وجود انشطة سرية في الماضي او الحاضر مرتبطة بالملف النووي تشمل منظمات قريبة من الجيش".