دعت مؤسسةُ حقوق الإنسان والحق الإنساني/لبنان الدولةَ اللبنانيّة بمناسبة اليوم العالمي للّلاجئين، إلى الإنضمامِ إلى الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1951، وإلى العملِ على تأمين حقوقهم كافة، مشيرة إلى ان ّ عدمَ إنضمام لبنان إلى هذه الإتفاقيّة، لا يعفيه من الحدّ الأدنى من المسؤوليات تجاه اللاجئين، كون الحماية المعترف بها لهم قد بلغت مستوى العرف الدولي الملزم.
وأشارت المنظمة في بيان إلى انّ إخضاع اللاجئين المستمر إلى قانون دخول وإقامة الأجانب (1962)، بما يتضمنه من شروط ومستلزمات تشكل عبأً على هؤلاء، يفترض قدرتهم على تأمين الشروط المطلوبة، ولا يأخذ بعين الإعتبار الظروف المرافقة لوصولهم إلى لبنان. ولفتت إلى انّ الاستمرار في حرمانهم من الحق بالإقامة والعمل، الحق بالتنقل، الحق بالإستفادة من الرعاية الصحية والإجتماعية هو إنتهاكٌ واضحٌ لمبدأ الحماية المعترف بها.