أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم أن المرسوم رقم 4034 المتعلق بوضع اصول محاكمة موجزة وسريعة لكل الدعاوى الشخصية والمدنية التي لا تتعدى قيمتها ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور أي ما يعادل تقريبا 15 مليون ليرة لبنانية وما دون، ما يسهل على الناس طريقة المقاضاة منعا للارهاق والإطالة في أمد الدعاوى.
غانم، وإثر عقد اللجنة جلسة في مجلس النواب، برئاسته وبحضور وزير العدل ابراهيم نجار، والنواب: نديم الجميل، عماد الحوت، ميشال الحلو، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، غسان مخيبر، سميرالجسر، علي حسن خليل، محمد رعد ونعمة الله ابي نصر، بالإضافة إلى ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور ميشال عيد، لفت إلى أن اللجنة درست موضوع الأحكام المبرمة وهو ضمن مشروع مقدم من الحكومة لتعديل المواد 199 و850 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وموضوع ابداء الرأي من هيئة الإستشارات، حيث في الماضي كانت المادة الخامسة من المرسوم الإشتراعي 151/83 المتعلق بتنظيم وزارة العدل تقول ان ابداء الرأي في المصالحات المجراة من الدولة والمؤسسات العامة قبل إقامة الدعوى، إذا كانت قيمتها عشرة آلاف ليرة لبنانية، عدلت وأصبحت عشرة ملايين ليرة لبنانية.
وبالنسبة إلى الإقتراحات الأربعة المتعلقة بالحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين والتي أحالها الرئيس نبيه بري الى لجنة الإدارة والعدل، قال غانم: "اللجنة ستدرسها، إما ان تعدلها وأما ان تقبلها كما وردت، وهناك رأي يقول انه عندما تبسط الدولة سلطتها ضمن المخيمات من الأسلم ان تعطى الحقوق الإنسانية والمدنية للساكنين في هذه المخيمات، وان اللجنة ستأخذ وقتها في درس هذه الإقتراحات".
وعن المهلة التي اعطاها رئيس المجلس النيابي في 13 الشهر المقبل لإعادة طرحها مجددا على الهيئة العامة للمجلس النيابي، أضاف: "للرئيس نبيه بري سلطة إعادة طرحها على الهيئة العامة، ولكن إذا لم تنهها لجنة الإدارة والعدل فإن ذلك لا يسقط المهلة التي أعطاها الرئيس بري، وأرى ان هناك حقوقا انسانية واجبة للاجئين الفلسطينيين لا يجوز أن تبقى على ما هي عليه، وكما قيل ان هذه الحقوق قنابل موقوتة، فعندما يسمح للفلسطيني ان يعمل وينتج ويحافظ على منزلته والتخفيف من البؤس والحرمان لا يتحول الى قنبلة موقوته، وبالتالي يفترض ان نعزز موقعه حتى يشعر انه انسان. عندما تعطي الدولة حقوقا لهذه المخيمات في المقابل يجب ان يكون باستطاعتها الدخول الى هذه المخيمات وان يكون لديها سلطة لتنظيمها".