ناقش مجلس الوزراء خطة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بشأن سياسة الكهرباء في لبنان، خلال جلسة استثنائي عقدها في السراي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وقرر الموافقة عليها على أن يصار الى اتخاذ ما يتطلبه تنفيذها من مشاريع وطرق إدارة وتمويل ودفاتر شروط وفق الأصول المقررة بموجب القوانين المرعية الإجراء وبموجب قرارات مجلس الوزراء.
وبعد الجلسة، لفت وزير الاعلام طارق متري إلى أنه تقرر أن يرفع باسيل تقريرا الى الحكومة كل 6 اشهر عن المراحل التي وضعتها هذه الخطة موضع التنفيذ، وقال: "قدم الوزير باسيل في خطته، مبادرات مترابطة تتعلق بالبنى التحتية للكهرباء ومصادر الطاقة البلدية، وتتضمن البرامج التنفيذية وطرق تمويلها"، موضحا أن الورقة أعطت أولوية لأنواع الطاقة الأكثر استهلاكية والأقل ضررا بيئيا فتعتمد الغاز بشكل أسياسي والطاقة المتجددة، كما أشارت الى إقامة البنى التحتية للغاز السائل وخطوط أنابيب الغاز على امتداد الساحل اللبناني.
وأكد متري أن هذه الورقة، أعطت إطارا قانونيا للمرحلة الانتقالية وصولا الى وضع قانوني مستمر لكهرباء لبنان، إذ توجب تأمين قطاع كهربائي يتجاوز انتاجه 5000 ميغاوات عام 2015، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة يقوم على تمويل من الدولة والقطاع الخاص والجهات المانحة وهو يؤدي الى تخفيض الخسائر الاجمالية لقطاع الطاقة التي تتكيدها الخيزنة فضلا عن الكلفة الاقتصادية لمشكلة عدم توفر كامل الطاقة التي يحتاجها اللبنانيون على أن نصل عام 2014 لوضع حد نهائي لهذه الخسائر.