ابدت ايران استياءها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بطلبها استبدال اثنين من مفتشيها اعتبرتهما منحازين، بعد ايام على العقوبات الجديدة التي فرضها عليها مجلس الامن الدولي بسبب برنامجها النووي.
ومن جهتها اعتبرت واشنطن الاثنين ان قرار ايران منع مفتشين نوويين دوليين من دخول ايران "مثير للقلق".
وصرح فيليب كراولي المتحدث باسم الخارجية الاميركية: "ان قيام ايران بهذه الخطوة امر مقلق لانها تدل على ممارساتها الطويلة في مضايقة المفتشين".
واضاف: "ان خفض ايران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يؤدي سوى الى تعميق المخاوف الدولية بشان برنامجها النووي".
اما باريس، فرات ان هذا الاعلان يخالف مطالب مجلس الامن الدولي ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واشار علي اكبر صالحي رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية، الى ان هذا القرار لا يعني وقف تعاون ايران مع الوكالة الذرية. وقال: "لقد قلنا مرارا اننا نحترم التزاماتنا الدولية. لا نريد شيئا اكثر من ذلك ولن نتخلى عن حقوقنا في المجال النووي".
واضاف: "ان تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم في اطار بند الوقاية (اتفاق يحدد شروط تعاون كل بلد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي) ولن نقوم بشيء اضافي".
وكرر صالحي انتقادات طهران لتقرير الوكالة الذرية المغلوط بالكامل، مؤكدا ان بعض الوقائع التي اوردها المفتشان المعاقبان غير صحيحة، واضاف: "بموجب بند الوقاية، طلبنا الا يأتيا بعد اليوم الى ايران وان ترسل الوكالة مفتشين آخرين لكي يحلا محلهما".