نشرت "النهار" أبرز ما ورد في "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" التي أقرها مجلس الوزراء والتي تتضمن، عشر مبادرات مترابطة ومتكاملة لتغطية المحاور الاساسية الثلاثة للقطاع: البنى التحتية والمصادر والاطر القانونية.
وألحقت بهذه المحاور برامج تنفيذية مع موازناتها وسبل تمويلها واطارها الزمني. وقدر وزير الطاقة المبالغ الواجب رصدها لتنفيذ الخطة بنحو 1,5 مليار دولار توازي المبلغ الذي يدفعه اللبنانيون حاليا للخزينة خسارة للقطاع.
ولحظت الخطة مصادر التغذية (الطاقة التقليدية والاكثر اقتصادية والاقل ضررا بيئيا معتمدة الغاز بشكل أساسي والطاقة المتجددة).
كما لحظت اعادة هيكلة التعرفة بما يؤدي الى توازن تدريجي في موازنة "كهرباء لبنان" كضرورة ماسة لاضافة ايرادات للخزينة وتخفيف الاعباء المالية على الاقتصاد والمستهلك وذلك بالغاء الحاجة الى المولدات الكهربائية ضمن خدمة 24 ساعة على 24. كما تلحظ الخطة تأمين المستلزمات المالية والادارية والبشرية لكهرباء لبنان بغية ادارة المرحلة الانتقالية الى ان يتم انجاز تشركة المؤسسة بالتعاون والشركة مع القطاع الخاص والجهات المانحة.
وتتوقع الخطة توفير تيار صلب مع اكثر من 4 آلاف ميغاواط لتوليد الطاقة في سنة 2014 و5 آلاف ميغاواط ما بعد سنة 2015 بالاضافة الى شبكة نقل وتوزيع آمنة ومستقرة. وتتوزع الخطة على آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة وترتقب خفض الخسائر المادية الاجمالية لقطاع الطاقة من 4,4 مليارات دولار سنة 2010 الى صفر سنة 2014 مع تأمين تغذية مستقرة 24 ساعة على 24 علما ان مدة الخطة هي أربع سنوات.