توقعت أوساط دبلوماسية واسعة الاطلاع لـ"المستقبل" أن يتم التجديد بالإجماع، وبصورة روتينية بعيدة عن التشنج أو الشروط لقوات اليونيفيل العاملة في لبنان، وكما سيطلب لبنان أي من دون تعديل في المهمة. وبات المجتمع الدولي مدركاً أن أي تعديل سيخلق تعقيدات ليس فقط مع السكان المحليين، بل أيضاً على المستوى الدولي الإقليمي.
ولعل أسباب التمديد من دون تعقيدات تكمن في ما يلي: أولاً: إن معظم الدول في مجلس الأمن لا تريد تغيير المهمة، وكذلك الدول المشاركة في "اليونيفيل"، لأنها تأخذ في الاعتبار أي ردة فعل سلبية تجاه الموضوع، وانعكاساته على أداء القوة وسلامتها. وهي ترى، وعلى الرغم من الموقف الإسرائيلي الذي يطالب في كل مناسبة بتغيير المهمة، أن المهمة وقواعد الاشتباك كافيتان لحفظ الأمن والسلم، إذا ما طبقت بالكامل مع بعض التوسع العملاني على الأرض في تفاصيل محددة. وبالتالي، إن كفاية المهمة تجعل تغييرها غير وارد لدى مجلس الأمن الذي يهمه حفظ الحدود آمنة، وألا يكون هناك عمليات عسكرية.
ثانياً: إن صدور القرار 1701 بالصيغة التي صدر بها استلزم وقتاً لا يستهان به من المفاوضات الدولية الإقليمية، ومن غير السهل القيام بتعديلات جوهرية على بنوده، نظراً لأنه في النهاية أرسى نوعاً من التفاهم نتيجة هذه المفاوضات وأدت في الوقت نفسه الى التأكيد على ضمانات من كل الأطراف الخارجية لتنفيذ القرار، وللالتزام به.
ثالثاً: إن القرار 1701 ووجود القوة في الجنوب من بين العناصر الأساسية التي تفوّت فرصة لقيام حرب إسرائيلية ضد لبنان، إذ إن كل الأفرقاء المعنيين بتنفيذه، مرتاحون للهدنة الأمنية التي خلقها القرار نتيجة وقف الاعتداءات وثمة مطالبة دولية ملحة باستكمال تنفيذه، حتى تحقيق الشروط كافة التي توصل الى وقف النار الثابت. ويشكل وجود القوة التي تضع جنود من العالم كله على أرض الجنوب، سبباً من بين أسباب عديدة، تستبعد وجود نية إسرائيلية بالعدوان، وهو ما أُبلغ الى جهات دولية على اتصال دائم بالمسؤولين اللبنانيين، ما يعني أن القرار يساهم في السلم والأمن الدوليين وفي المنطقة.
رابعاً: إن لبنان حريص على عدم خرق القرار، وحتى في مسألة تحرك السفن لتقديم مساعدات إنسانية الى غزة، فهذا لا علاقة له بالقرار ولا يخرقه، في حين أن إسرائيل، تقف في وجه هذا التحرك، لأنها لا تريد رفع الحصار عن غزة، بل لا تزال تصر عليه من خلال إرادتها ضبط إيقاع تخفيفه الذي يقول المجتمع الدولي به، وذلك عبر زيادة الكميات المسموح بنقلها، أو زيادة نوعيات جديدة والسماح بإيصالها الى غزة.
– سيؤكد التمديد لـ"اليونيفيل" مرة جديدة الدعم السياسي الدولي الذي يحظى به القرار 1701، والدعم للقوة التي تنفذه، أي "اليونيفيل"، ولتعزيز إمكانات دفاعها عن نفسها لقيامها بمهماتها، بحيث سيكون هناك إصرار دولي على مهتمها وعلى الحفاظ على عديدها الذي يبلغ نحو 13 ألف جندي، 11 ألفاً في البر، و2000 في البحر، والحفاظ على توقيت ولايتها لسنة إضافية كاملة من دون تعديل المهمة أو المدة أو العدد.