أعلن وزير العدل ابراهيم نجار ان نتائج التحقيق في انفجار زحلة سوف تعلن حالما ينتهي التحقيق، مشدداً على ان الملف ما زال ضمن اطار التحقيقات. واعتبر ان قد يكون للمناشير التي القيت في صيدا دلالة اكبر مما جرى في زحلة.
وأشار نجار في حديث لـ"أخبار المستقبل" إلى ان خطة الكهرباء صدرت بالاجماع عن مجلس الوزراء وكان تتمة طبيعية لما تم اقراره في البيان الوزاري، آملاً ان تكون المصلحة العامة المصدر الأساس للمشاريع قبل المصلحة الشخصية.
وإلى ذلك، شدد نجار على ان لا يمكن لاحد القبول بالتوطين، مضيفاً: "الحقوق الاولية للفلسطينيين لا يمكن الا اقرارها ونأمل عقد جلسة وزارية خاصة لبحث هذا الموضوع بقدر كبير من المسؤولية".
وفي حديث إلى "صوت لبنان"، لفت نجار إلى ان التعيينات الادارية المتعلقة بالفئة الاولى تحتاج الى توافق كما جاء في مرسوم تأليف الحكومة، ما يشكّل مدخلا واضحا للمحاصصة في حدودها المقبولة، معتبرا ان الشطارة في "ان لا نكون ضحية المحاصصة والثلث الضامن بل الارتقاء الى مصاف المصلحة العامة."