اشارت مصادر اللجان النيابية المشتركة الى ان الجلسة الحادية عشرة استمرت لساعة ونصف الساعة ولم يستمر النقاش في اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية الذي لم يدرج غيره على جدول الاعمال وتركز على الناحية القانونية او الشكلية لجهة ان تتم في مجلس الوزراء مناقشة مثل هذا المشروع وظهر التباين واضحا بشأن درسه في اللجان النيابية او في مجلس الوزراء، وعلى هذا الاساس طار النصاب القانوني، فدعا رئيس مجلس النواب نبيه بري فورا الى جلسة للجان المشتركة يوم الاثنين المقبل تعقد برئاسته لإعادة البحث في الاقتراح.
ووصفت مصادر نيابية بارزة جلسة اللجان المشتركة يوم الاثنين "بالمهم جدا".
وأوضحت مصادر نيابية ان هناك ترابطا ما بين مختلف اقتراحات القوانين التي تحال الى المجلس النيابي، وان الدعوة الى عقد جلسة للجان المشتركة ستستمر حتى تنعقد.
ولفتت المصادر من جهة ثانية الى ان هناك مصلحة لكل اللبنانيين ولكل الكتل السياسية في اقرار هذا الاقتراح، علما ان هناك مشروعا موجودا لدى الحكومة بهذا الشأن.