اعتبر ممثل "منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان" عبدالله عبدالله ان "لا عنصر مفاجأة في تقديم مشاريع الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين "، مدرجاً اثارة الملف اخيرا في اطار الحراك الحاصل على الساحة اللبنانية في هذا الخصوص منذ عامين. ولفت إلى وجود "عامل مشجع" وراء تقديم هذه الطروحات، اساسه "وجود اقتناع لدى الشرائح اللبنانية كافة بأن الفلسطينيين يرفضون التوطين"، يسوق سلسلة تطمينات في هذا الصدد، مؤكداً ان الجانبين اللبناني والفلسطيني يؤيدان حق العودة، وأكد: "لا يمكن أي قوة اخرى ان تفرض علينا عكس ذلك".
وفي حديث مع "النهار"، كشف عبدالله ان "اللقاء الديموقراطي" نظم ندوة في كانون الثاني الماضي ناقشت الموضوع وحضرتها فاعليات لبنانية من مختلف التوجهات والانتماءات، مشيراً إلى ان الجو في لبنان مهيأ لهذه الخطوة منذ 2005 سواء عبر تشكيل لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، او زيارة المسؤولين اللبنانيين الى المخيمات.
وأوضح عبدالله ان مسؤولية الضمان الصحي للفلسطينيين تقع على الامم المتحدة عبر "الاونروا" وأضاف: "بالنسبة الى سوق العمل، نقول ان الاقتصاد الحر يفتح الباب امام اصحاب الكفاءة. واذا كان ذلك متاحا للاثيوبيين مثلا او السري لانكيين فلمَ لا يكون للفلسطينيين الذين ولدوا في لبنان؟ اما بالنسبة الى النسيج الطائفي، فمن قال ان الفلسطيني الذي ينال حقه في العمل او التملك سيؤثر في الميزان الطائفي؟ فهو لن يترشح للانتخابات البلدية او النيابية ولن يطالب بمنصب وزاري او حكومي."
وعن مسألة السلاح الفلسطيني علق عبدالله قائلاً: "اسألوا لجنة الحوار اللبنانية التي اتخذت هذا القرار عام 2006. لن نقوم مقام الدولة اللبنانية في تنفيذ ما اجمع عليه اللبنانيون. هذا قرار اللبنانيين السيادي ونؤيد ما يجمعون عليه"، مشدداً على احترام الدولة اللبنانية، ومؤكداً السعي الفلسطيني لإيجاد ما يرضي مطالب الطرفين. وأضاف: "وللدلالة على صدق ذلك، نقول اننا سلمنا الدولة في الشهرين الماضيين مطلوبين لجأوا الى المخيمات، كي يأخذ القضاء مجراه، علما ان البعض كان يعتقد انه اذا ارتكب جريمة ففي استطاعته ان يكون في منأى عن المحاسبة في المخيم.