رأى راعي ابرشية جبيل المارونية المطران بشارة الراعي ان لا أحد ينكر وجوب منح حقوق مدنية للاجئين الفلسطينيين بحكم استضافتهم على الاراضي اللبنانية منذ تهجيرهم من وطنهم فلسطين سنة 1948، موضحاً ان موقف النواب المسيحيين هو ان منح هذه الحقوق مرتبط بشروط اولها تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان بحيث بتمكن المواطنون اللبنانيون من نيل حقوقهم المدنية المحكي عنها بالنسبة الى الفلسطينيين، وسأل: "كيف تستطيع الدولة اللبنانية ان تمنح الخمسماية الف فلسطيني حقوقاً مدنية لا يمكنها ان توفرّها اليوم لابناء لبنان؟"
ولفت المطران الراعي في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" إلى ان في مقابل الحقوق اداء واجبات تطلب من الفلسطينيين، وهي بسط سلطة الدولة على مخيماتهم، وضبط السلاح الخفيف والثقيل واستعماله داخل المخيمات وخارجها، منبهاً ألا يكون منح الفلسطينيين هذه الحقوق المدنية على حساب اللبنانيين. وأضاف: "واجب الاهتمام باهل البيت يفوق كل الواجبات. اما اعطاء حقوق بوعود من دون مضمون فإهانة للفلسطينيين انفسهم"
وطالب المطران الراعي بأخذ الاحتياطات اللازمة لكي لا يكون منح الحقوق المدنية مقدمة الى فرض توطين الفلسطينيين في لبنان، "من بعد ان تبيّن ان اسرائيل ترفض تنفيذ قرار مجلس الامن 194 القاضي بعودتهم، وان السلطة الفلسطينية نفسها لا تسعى الى تفعيل عودتهم، وان الاسرة الدولية لا تحرّك ساكناً بهذا الخصوص".
وردا على سؤال عن نعت النائب وليد جنبلاط اليمين اللبناني بـ"الغباء"، قال المطران الراعي: "هذا شأن يختص بصاحب هذا القول.
من جهة اخرى، وردا على سؤال عن التواصل الحاصل على خط بيروت – دمشق، اجاب المطران الراعي: "نحن اللبنانيين مخلصون في سعينا الى تحسين العلاقة بين لبنان وسوريا لصالح البلدين، فلبنان من طبيعة شعبه ونظامه وتاريخه يريد ان يكون صديقاً وفياً لجميع الدول والشعوب. ولذلك، نحن ننظر بايجابية الى الخط المفتوح من بيروت الى دمشق. ونوّد طبعاً ان نعامل بالمثل، لتنجلي النوايا ويتحقق الخير العام في كلا البلدين".