رأت اللجنة التنفيذية لحزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" أن طاولة الحوار، والتي كانت مهمتها الوحيدة مناقشة الإستراتيجية الدفاعية وسلاح "حزب الله"، ابتعدت كلياً عن الهدف الوحيد والتي أنشئت من أجله وأصبحت كأنها "صبحية حوار" بين الزملاء حيث يتحدث الجميع في هذه الصبحية عن كل شيء وعن لا شيء وألغوا الموضوع الأساسي، لافتة إلى ان الوضع اللبناني السياسي والأمني والإقتصادي بحاجة الى معالجة أكثر جدية.
وشددت اللجنة في بيان على ان "إذا كانت طاولة الحوار غير قادرة على دراسة الاستراتيجية الدفاعية او على مناقشة مصير سلاح حزب الله فمن الاجدى أن يلغوا هذه الطاولة لإن الإعتراف بالأمر الواقع أفضل من التمويه عنه".
واعتبرت اللجنة إن كل ما يحصل من توترات أمنية وتوزيع مناشير ليلية وتفجيرعبوات ناسفة ليست إلا تأكيداً على أن بسط سلطة الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية هو الحل الوحيد .
وحذر البيان من ان سلاح "حزب الله" الخارج عن سلطة الحكومة والمقدس بالنسبة الى حامليه يدفع البعض الى التفتيش عن سلاح أخر ربما للإستقواء او لخلق نوع من التوازن، مشيراً إلى ان "بعض السياسيين ربما لجأ الى أساليب غير مناسبة للتعبير عن هذا النهج حتى لو ألبسه عنوان "الحقوق المدنية". وشدد على ان الحق الأول والأساسي والمسلوب للفلسطينيين هو حق العودة الى وطنهم وكل عمل أو نقاش أو تشريع يضعف بتّ هذا الحق هو خدمة لمن هجرهم. واعتبر ان إستخدام "الحقوق المدنية" للفلسطينيين في صراع سياسي داخلي هو عمل ظالم لكلا الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وإذ أشارت اللجنة إلى ان تصريح النائب نواف الموسوي والذي طالب فيه السفارة الأميركية بتقديم لائحة بإسماء الذين تلقوا مساعدات من الدولة الأميركية هو "طلب محق"، إلا انها طالبت بأن يطال السفارات الأخرى "ولا سيما منها السفارة الإيرانية والتي قدمت مساعدات ومولت جهات مسلحة معروفه وحيث أن تأثير هذه المساعدات كان ولا يزال أكبر بكثير على المعادلة اللبنانية الداخلية من أية مساعدات اخرى".
وإلى ذلك، اعتبرت "الكتلة" ان مطالب اي فئة من موظفي القطاع العام، حتى ولو كان لها سند اقتصادي واجتماعي، لا تجيز لها وضع مستقبل جيل على المحك ولا تهديد المستوى التعليمي للبلاد، وطالبت الوزير المختص والسلطة التنفيذية بإتخاذ القرارات اللازمة في هذا الصدد بما فيها قرار "مصادرة الأساتذة للقيام بالتصحيح" وفقا لقانون موظفي القطاع العام.
كما طالب البيان الوزير منيمنة بمتابعة الحوار مع ممثلي هذه الفئة للتوصل الى زيادة معقولة تراعي أعباء الخزينة وعجز الموازنة الحالي، محذراً الحكومة من منح اي زيادة تحت الضغط التي من شأنها ان تلحق ابلغ الاضرار بفئات الدخل المحدود خاصة من خلال زيادة الاقساط المدرسية والتضخيم اللذان سينتجان عنها .