شددت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" على أن المطروح اليوم ليس حقوقاً مدنية للفلسطينيين المقيمين في لبنان بالمفهوم الإداري والسياسي للكلمة، وإنما بعض التدابير الإنسانية والإجتماعية التي تؤمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للاجئين من دون المس بالتوازنات اللبنانية، داعية جميع القوى والأحزاب السياسية اللبنانية الى التعاطي مع هذا الملف بعلمية وواقعية وتجرد داخل المؤسسات الدستورية ومن خلالها، بعيداً عن أساليب التوظيف السياسي، كما دعت نواب "14 آذار" التقدّم باقتراح قانون ضمن المهلة التي حدّدها رئيس مجلس النواب لمناقشة هذه المسألة المهمّة.
وفي بيان بعد إجتماعها الدوري، أبدت الأمانة ارتياحها الى التوضيحات التي نقلها سفير السلطة الفلسطينية عبدالله عن تمسّك السلطة بمرجعية ومسؤولية المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة والأونروا عن كل ما يتعلق بقضايا الطبابة والإستشفاء والتربية والتعليم وغيرها من الأمور الخاصة باللاجئين الفلسطينيين خصوصاً في لبنان.
كما توقف المجتمعون عند بيانات تهديد المسيحيين التي وُزِّعَت في شرق صيدا، والإنفجار الذي ما زال مجهول الدوافع في المدينة الصناعية في زحلة عشية زيارة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير الى المدينة، معتبرين ان مواقف الإستنكار والشجب لا تكفي في استئصال هذه الظواهر. ودعوا السلطات الأمنية والعسكرية والقضائية المعنية الى الإسراع في التحقيقات وإعلان نتائجها على الملأ في أسرع وقت ممكن، وإلقاء القبض على المخططين والمحرضين والمنفذين، وإحالتهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه محاولة النيل من الإستقرار والسلم الأهلي والشراكة المسيحية – الإسلامية.
وإلى ذلك، ثمّن المجتمعون تعاطي الدولة اللبنانية وبالتحديد موقف وزير الأشغال العامة والنقل مع موضوع إبحار السفن انطلاقا من المرافىء اللبنانية تحت عنوان فك الحصار عن غزة الذي تمّ عمليّاً من خلال فتح معبر رفح، داعين جميع القوافل استخدام هذا المعبر "لأن لبنان لا يتحمّل الدخول على خط المنافسة الإقليمية للدفاع عن قضيّة محقّة هي قضية فلسطين".