عممت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، نشرة توجيهية على العسكريين بعنوان "التقيد بقانون السير واجب وطني واخلاقي وانساني".
وجاء فيها: "تكاثرت حوادث السير في الاونة الاخيرة، الامر الذي ادى الى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المواطنين والحاق اضرار جسيمة بسياراتهم وممتلكاتهم اضافة الى الاضرار المعنوية والنفسية التي تخلفها هذه الحوادث، ان كان على صعيد السائقين المسؤولين مباشرة عنها، ام كان على صعيد الاشخاص الذين يتعرضون بسببها لاصابات مختلفة، وقد تبين تورط عدد من السائقين العسكريين في حصول بعض الحوادث اثناء قيادتهم لاليات عسكرية او لسياراتهم ودراجاتهم الخاصة، وذلك نتيجة عدم تقيدهم بالقوانين والتعليمات المرعية الاجراء.
يهم قيادة الجيش – مديرية التوجيه التشديد على الامور التالية: – ان حوادث السير ومخلفاتها كما يجمع الخبراء المتخصصون في هذا المجال، ناجمة بمعظمها عن السرعة الجنونية للسائقين، وعدم احترامهم لقانون السير، خصوصا مايتعلق بالاشارات المرورية والضوئية، وشروط التجاوز والانتقال من مسرب الى اخر، وتعاطي الخمر، والتحدث على اجهزة الخليوي اثناء القيادة، والمزاحمة على افضلية المرور، وعدم وضع حزام الامان، اضافة الى غياب الرقابة الذاتية للسائق في حال عدم وجود شرطة سير، واستغلاله لاي تقصير قد يحصل من قبل الاجهزة الادارية والامنية المعنية.
– ان التاثيرات السلبية لارتفاع حوادث السير لا تقتصر على سلامة المواطنين فحسب بل تتعدى ذلك الى الحالة الاقتصادية وموسمي السياحة والاصطياف في البلاد، لجهة ما ينتج عنها من زحمة خانقة ووضع غير مطمئن للسائح او الزائر.
– يعتبر احترام قانون السير، احد مؤشرات المستوى الحضاري للشعوب، ودليل على رقي المواطن وشعوره بالمسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه.
– تدعو هذه القيادة العسكريين كافة، الى ان يكونوا القدوة للمواطنين في التقيد بقانون السير، وتنبه الى انها ستتخذ اقصى العقوبات التأديبية بحق المخالفين، كما تأمل من ذوي العسكريين والمواطنين عموما، وعي مسؤولياتهم في هذا المجال، وادراك العواقب الخطيرة لحوادث السير التي يمكن ان تشمل صدور احكام قضائية بحقهم وتعويضات مادية كبيرة، من شانها ان تلحق الضرر بمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، فالتزام القانون يكسب المرء راحة الضمير، ويوفر الحماية للنفس والغير، وبالتالي هو واجب وطني واخلاقي وانساني".