أعلن عضو "كتلة المستقبل" النائب خضر حبيب أن موازنة العام 2011 سيتم العمل عليها خلال الأسابيع القادمة، بعد أن تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء، لافتا الى أن الحكومة تقوم بإنجازات مهمة، وعلى رأسها الرئيس سعد الحريري الذي ينسّق مع جميع الوزراء.
واعتبر حبيب في حديث الى محطة الـ"MTV" أن مطالب أساتذة التعليم الثانوي محقة لكنها كبيرة، معتبرا أن إعطاؤهم السبع درجات كاملة تكلف الموازنة حوالي 350 مليار ليرة، وموضحا أن الرئيس الحريري اجتمع مع الأساتذة وطلب منهم التوصل الى حل يرضي جميع الأطراف، لكنهم ما زالوا مصرّين على عدم تصحيح المسابقات.
كذلك، أكد حق الأساتذة بالحصول على كامل مطالبهم، وأن الحوار ما يزال قائماً، لافتا الى أن الرئيس الحريري منفتح ومتجاوب معهم، ولو كانت وزارة المالية تملك فائضاً مالياً لكانوا حصلوا على حقوقهم كاملة ولما وصلنا الى هنا.
من جهة أخرى، نفى حبيب الادعاء بأن نواب "المستقبل" طيّروا النصاب في جلسة اللجان المشتركة التي حصلت أخيراً، والمتعلقة بموضوع التنقيب عن النفط في لبنان، وقال: "بعض الزملاء ومنهم النائب علي حسن خليل وغيره من كتلة "التنمية والتحرير" أعطوا صورة غير مطابقة للواقع في هذا الموضوع".
وأضاف: "يوجد في لبنان نفط وبكميات تجارية مهمة"، مذكرا بأن الرئيس فؤاد السنيورة كان من أول الأشخاص الذين طرحوا موضوع النفط في لبنان، عندما كان رئيساً للحكومة، وهو الذي وقّع بروتوكولاً مع الحكومة النروجية وأرسل لجنة الى لدراسة القانون النفطي هناك، وتابع: "عندما عادت اللجنة الى لبنان تم العمل على المشروع لترجمته من اللغة النروجية الى الانكليزية، لكن للأسف فقد "نيّم" آنذاك الوزير آلان طابوريان المشروع سنة كاملة في الوزارة".
وأوضح حبيب أن شركات أميركية عدة منها شركة "نوبل" قامت بدراسات للتنقيب عن النفط في الأراضي الاسرائيلية، وتم استكشاف حقلين للنفط الأول على مسافة 45 ميلاً بحرياً من الناقورة والثاني على مسافة 30 ميلاً بحرياً، ما يؤكد وجود النفط في المنطقة.
إلى ذلك، رأى حبيب أن موضوع التنقيب عن النفط هو موضوع معقد جداً وليس سهلاً، مضيفاً: "تفاجأنا الأسبوع الماضي بإرسال مشروع هذا القانون الى اللجان المشتركة وهو صورة طبق الأصل عن مشروع القانون الموجود في مجلس الوزراء، ويتم دراسته، الأمر الذي أكده وزير الطاقة جبران باسيل، وهو يحتاج الى أسابيع لتتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء ليطرح بعدها في مجلس النواب".
واستغرب أن حتى الآن لا يوجد مدير عام للنفط، بل يوجد مدير عام للمنشآت النفطية (سركيس حليس) وهو من ضمن اللجنة التي ذهبت الى النروج، وقد اكتسب خبرات واسعة في هذا المجال.
من ناحية أخرى نبه حبيب من أن الخطر الاسرائيلي يكمن في قيام الاخيرة باستعمال النفط الموجود في لبنان من دون علمنا، خصوصاً بعد توصل الأميركيين الى طريقة تنقيب جديدة عن النفط تكون بشكل أفقي بعدما كان التنقيب يتم بشكل عمودي، وهذه الطريقة الجديدة تعطي مسافة 1000 متر للتنقيب، مستذكراً بعض الحروب التي نشأت بين الدول بسبب موضوع النفط كما حصل بين العراق والكويت في التسعينات.
وشدد على ضرورة الاسراع بالمشروع، نافياً وجود أي خلاف في وجهات النظر، وقال: "فنحن بأمسّ الحاجة الى هكذا مشروع، لأنه يعتبر أكبر وسيلة لتسديد الدين العام".
أما عن الأحداث الأمنية المتفرقة، فحمّل حبيب وسائل الاعلام مسؤولية تضخيم الأمور، مطالبا إياها بـتوخي الحذر في نقل المعلومات، لاسيما وأن لبنان مقبل على موسم سياحي مهم.