صادق مجلس الشيوخ الاميركي بالاجماع على فرض حزمة واسعة من العقوبات الجديدة على ايران بهدف اجبارها على وقف برنامجها النووي من خلال فرض قيود مشددة على واردتها من البنزين.
وصوت 90 من اعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار ولم يعترض عليه احد. ويتوقع ان تتم المصادقة على القرار في مجلس النواب في وقت لاحق من الخميس على ان يرفع بعد ذلك الى الرئيس الاميركي باراك اوباما ليصبح قانونا في حال وقع عليه، مما يكثف الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الاسلامية.
ويهدف مشروع القرار الذي ياتي بعد فرض مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة على ايران الى وقف واردات ايران من منتجات النفط المكرر والحد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتقييد استفادة ايران من النظام المصرفي العالمي.
وتتهم القوى العالمية وعلى راسها واشنطن الجمهورية الاسلامية بالسعي لامتلاك اسحلة نووية وتطالبها بوقف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم.
ويمنع مشروع القرار الشركات التي تزود ايران بمشتقات النفط المكررة مثل البنزين ووقود الطائرات، من دخول الاسواق الاميركية.
ورغم ان ايران غنية بالنفط الا انها تضطر الى استيراد مشتقاته نظرا لضعف قدراتها المحلية على تكريره.
وتستهدف الاجراءات كذلك الشركات التي تتعامل مع قطاع الطاقة الايراني بما فيها الشركات غير الاميركية التي تقدم خدمات التمويل والتامين والشحن.
وتصل العقوبات الى حد منع البنوك غير الاميركية من استخدام النظام المالي الاميركي في حال قامت بتعاملات مع عدد من الكيانات الايرانية المدرجة على القائمة السوداء بما فيها الحرس الثوري الايراني والعديد من البنوك.