اكدت مصادر نيابية مطلعة في المجلس النيابي، ان مشروع الموازنة لم يقترب بعد من ساحة النجمة، من قاعدة ان مجلس الوزراء تحدث عن قراءة اخيرة للمشروع، وهو ما يحتاج الى مصادقة في مجلس الوزراء، وعليه فإن موازنة العام 2010 والموازنات المحقة بها لم تحل بعد من الحكومة.
واشارت لصحيفة "اللواء" في هذا السياق، الى ان الرئيس بري كان قد ذكّر وزيرة المال ريا الحسن، خلال لقائه بها اخيرا، بضرورة الالتزام بالدستور، وارسال الموازنات بدءاً من موازنة العام 2011 قبل 15 تشرين الأول المقبل.
لكن مصدراً وزارياً أبلغ "اللواء" أن مجلس الوزراء أقر مشروع الموازنة، باستثناء البندين 31و32 اللذين اعترض عليهما أحد الوزراء، فكلف المجلس الوزيرة الحسن اعداد تصحيحات لهذين البندين، موضحاً أن جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل يفترض أن تقر هذه التصحيحات، من دون قراءة أخيرة للمشروع، طالما أنه أقر بالإجماع ومن دون تصويت، لافتاً إلى أن المسألة هي قانونية بحتة.
وكشف المصدر الوزاري أن الحوار بين الأساتذة الثانويين الذي يقاطعون تصحيح الإمتحانات الرسمية متوقف حالياً مع وزير التربية حسن منيمنة، بانتظار عودة الرئيس الحريري من تونس، والذي بات الملف في عهدته، لافتاً إلى أن قناعة لدى الوزراء، بأن الإضراب بات مسيساً، معرباً عن خشيته من وجود محاولة لكسر قرار الحكومة باعطاء الأساتذة 4 درجات بدلاً من 7 درجات، مشيراً إلى أن الأساتذة وافقوا في إجتماعهم الأخير مع رئيس الحكومة على 5 درجات بدعم من الرئيس بري ووزراء المعارضة السابقة، لكنه تساءل عن سبب الإصرار على 5 درجات وليس 4، طالما أن إمكانات الخزينة لا تستطيع أن تتحمل أكثر من ذلك، كاشفاً بأن وزراء وجهات سياسية تحرض الأساتذة على الإستمرار في الإضراب وتدعوهم إلى الصمود فيما هؤلاء يتحدثون في مجلس الوزراء غير ذلك.
ونفى المصدر الوزاري بشدة أن يكون أداء الحكومة "مكربجاً"، متسائلاً عما إذا كانت أي حكومة سابقة قد استطاعت ان تنجز في خلال ستة أشهر ما أنجزته الحكومة الحالية.
واعتبر أن الحديث عن "كربجة" مبالغ فيه، رغم الصعوبات التي تواجهها بسبب طبيعتها التوافقية وعدم وجود أكثرية وزارية تستطيع أن تأخذ قرارات سريعة وفورية، لافتاً إلى أن هذه الحكومة استطاعت أن تنجز في 6 أشهر خطة النهوض التربوي، وخطة اصلاح الكهرباء والموازنة، وهي في طريقها لإنجاز قانون الموارد النفطية، فضلاً عن السياسة الخارجية المتوازنة التي اعتمدتها.