علمت صحيفة "السفير" ان اللجنة الوزارية التي شكلها الرئيس الحريري برئاسته للبحث في مطالب الاتحاد العمالي والقضايا الاقتصادية والاجتماعية ستدعى الى الاجتماع في الايام القليلة المقبلة للمباشرة بدراسة المطالب العمالية والخدماتية انطلاقاً من موضوع الرسوم والضرائب على المحروقات والبحث عن البدائل، وصولاً الى تحسين تقديمات الضمان الاجتماعي ومعالجة العجز المزمن في الضمان الصحي الذي بدأ يشكل خطراً على أموال تعويضات نهاية الخدمة التي تستخدم لتسديد عجز الفواتير الصحية والاستشفائية بما يفوق 170 مليار ليرة سنوياً مما يرهق المضمون من جهة ويحمل الخزينة المزيد من العجز والهدر.
ويفترض ان تجتمع اللجنة الوزارية لاحقاً بممثلي الاتحاد العمالي العام والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة (نقابات الضمان، والكهرباء ومصالح المياه والنقل المشترك).
وصرح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"السفير" ان الاتحاد ابلغ رئيس الحكومة استمراره في التحضير للتحرك المطلبي بشكل واسع بعد التحرك القطاعي للعمال والمعلمين في حال لم تتحرك اللجنة الوزارية بجدية لمناقشة المطالب الملحة، من إعادة النظر بالرسوم والضرائب وإصلاح الضمان الاجتماعي وتحسين تقديماته ومعالجة العجز في الضمان الصحي ومباشرة البحث في ضمان الشيخوخة إضافة الى موضوع تحسين خدمات الكهرباء وتحقيق المطالب العمالية في كافة القطاعات التي يدعم الاتحاد العمالي تحركاتها المشروعة.
من جهتها، أكدت مصادر نقابية ان التحرك سيكون في وجه كل الوزراء بعيداً عن التوجيه السياسي الذي عطل مفعول الحركة النقابية لسنوات. وتحدثت عن صيف حار على صعيد المطالب الحياتية والخدماتية لا سيما معالجة الغلاء وتحسين الكهرباء والخدمات الاجتماعية والمعيشية التي تحمل المواطن الفاتورتين في ظل تراجع القدرة الشرائية للأجور والرواتب.
وعلم ان اللجنة المكلفة دراسة أوضاع الضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل بطرس حرب وعضوية ممثلي العمال وأصحاب العمل، تسلمت منذ ايام الدراسة الرقمية حول تطبيق مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، للمباشرة بدراسة إمكانية تطبيق نظام الشيخوخة بدل فرع نهاية الخدمة خلال الاسبوع المقبل.